زهير عبد الله لازالت فاجعة دمنات ترخي بظلالها على الشأن الوطني، جراء مصرع 24 راكبا، كانوا متجهين إلى إحدى الأسواق الأسبوعية.
وفي السياق ذاته، أصدر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة، بيانا في الواقعة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أكد فيه أنه “لم تمر إلا سنة واحدة فقط على الفاجعة الكارثة (انقلاب حافلة لنقل الركاب في الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة و الفقيه بنصالح)، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح ، في حرب حقيقية للطرقات، لنفجع مرة ثانية بانقلاب سيارة للنقل السري في الطريق الرابطة بين مدينة دمنات و جماعة سيدي بولخلف على مستوى دوار أيت واكريم و التي صدمت الجميع من هول الماسي التي تسببت بها حيث قتل 24 شخصا من نفس الدوار”.
وأكد المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان، أنه “لا يسعه قبل أن يندد و يستنكر ويطالب بمحاسبة المقصرين كيفما كانت درجات مسؤوليتهم، إلا أن يتقدم بأحر التعازي إلى عائلات ضحايا هذه المأساة الحقيقية. راجيا من العلي القدير أن يلهم دويهم الصبر و السلوان و أن يتغمد القتلى بواسع رحمته”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أن “هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الوطن و المواطنين لجريمة مكتملة الأركان، فيها تواطؤ مفضوح بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل، حيث لم تقم بالدور المنوط بها منها مراقبة و تفتيش و صيانة للطرقات، حيث أن هذا العدد الكبير من القتلى في ساعة واحدة لا نجده حتى في الحروب الحديثة والتي تستعمل فيها أحدث الأسلحة الفتاكة”.
وأوضح المرصد الحقوقي، أن “وزير النقل والتجهيز والذي لم يقم بالعمل المنوط به في صيانة هذه الطريقة الوعرة والضرورية والحيوية مع وضع الحواجز للحيلولة دون سقوط السيارات في الهاوية في حالة حدوث حادثة لا قدر الله. و كذا عدم تفعيل دور المراقبة الطرقية لمراقبة عدد الركاب المسموح بهم”.
وحمل المرصد “السلطات الإقليمية والمحلية وعلى رأسها عامل إقليم أزيلال بصفته المسؤول الأول في الإقليم على حالة الطرق والحالة الميكانيكية لسيارات النقل السري والمزدوج وكذا تنظيمهم ومراقبة مدى استجابتهم للشروط المنظمة لهذا القطاع”.
