كمال لمريني أكد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، على أن “تجاوز الإحراج الدولي الذي يلف عنق المغرب، لن يتأتى إلا من خلال الاستجابة الفعلية لمطالب الحركة الحقوقية المغربية، بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين، صحفيين ومدونين، وكل معتقلي الرأي والتعبير، والقطع نهائيا مع خرق القانون، وانتهاك الحق في التنظيم والتجمع والتضاهر السلمي”.
وعبرت الهيئة في بلاغ لها، اطلعت عليه “بلادنا24“، عن إدانتها لما وصفته بـ”الحصار والتضييق على الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وحرمانها من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني “2019” وكل أشكال التعسف التي واجهت بها باشوية وجدة تأسيس الفرع المحلي بالمدينة، والذي يترجم باستحضار حالات العديد من فروع الهيئة أن منطق التعليمات هو الراسخ المستمر في دواليب وزارة الداخلية، وأن شعارات دولة المؤسسات وحقوق الإنسان لا تعدو مجرد مساحيق للتعتيم والتمويه والتسويق الخارجي”.
وأعلنت تضامنها مع “كل المدافعين عن حقوق الإنسان، مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان المتابعين بمختلف المدن بشكايات كيدية على خلفية مؤازرتهم لضحايا الحق في الأرض وضد مافيا العقار”.
وكما أعربت عن “تضامنها الكامل مع نساء ورجال التعليم، مع تأكيده على أن محاكماتهم تجسد توريطا لمؤسسة القضاء، وحشرها في قضايا هي بالأساس مطالب مشروعة متعلقة بالوظيفة العمومية وبالسياسة التعليمية “التشغيل بالعقدة”، وينبغي أن تجد حلولا لها بإعمال العقل السياسي بعيدا عن العقل الأمني، ومن خلال الحكامة القائمة على الإشراك والتفاوض والحوار، وإدانته كل أساليب التسويف والتهديد والتوقيف وقطع الأرزاق، وجميعها لم تكن ولن تكون نهجا سليما لفض المنازعات والتعاطي مع المطالب المشروعة لأسرة التعليم”.
وأدان المكتب التنفيذي، ما وصفه بـ”تملص الحكومة من التزاماتها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدا على أن “تبرير الغلاء بالسياق الدولي وبالمناخ لم يعد مقبولا، وأطياف الشعب المغربي منها الطبقة الوسطى لم تعد تتحمل حجم الاستغلال والافتراس، وتراكم الثروة أضعافا لدى شركات الجشع وذوي النفوذ والسلطة “.
وقال، إنه “في سياق تتأهب فيه الحركة الحقوقية المغربية ومعها كل القوى الديمقراطية التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة الفعلية إلى إحياء الذكرى الثانية عشرة لانبثاق حركة 20 فبراير، يجدد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، نداءه إلى الجميع من أجل بعث دينامية النضال الوحدوي والمشترك ورص الصفوف في جبهة موحدة لمقاومة التردي الحقوقي والسياسات الإجهازية والتراجعية، ولا خيار عن النضال من أجل كسب رهان الحرية، الكرامة، العدالة الإجتماعية، ودولة حقوق الإنسان”.
من جهة أخرى، أعرب المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عن تعازيه لضحايا الزلزال بتوركيا وسوريا، فيما سجل ما وصفه بـ”بالسخط العارم” لتخلف المنتظم الدولي إزاء “كارثة إنسانية مفجعة، وكيله بمكيالين بخصوص عمليات الانقاض ودعم الشعب السوري”.
