بلادنا24 وجهت منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان بالعيون، رسالة مستعجلة لسفيرة الاتحاد الأوروبي للمغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، حول مجموعة من الممارسات المرفوضة، فيما يخص إجراءات التأشيرات “الڤيزا” وقساوتها، والتي تعيق التواصل بين بلدان الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وتسيء لثقافة حقوق الإنسان والسلم والتسامح والتعايش، والمتعلقة بتعطيل مصالح المواطنين الآنية والمستقبلية، ومصادرة الحق في التنقل واختيار موطن العمل والدراسة، دون مراعاة للظروف المختلفة التي دفعتهم إلى طلب الفيزا.
وشجب رئيس منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، محمد سالم الشرقاوي، في الرسالة “مايتعرض له مواطنونا داخل مقراتكم المعنية بموضوع الفيزا، من إهانة وتحقير، كخرق سافر لكل المواثيق والأعراف الضامنة لحقوق الإنسان”، منددا بشدة “بكل السلوكات والمعاملات المسيئة والحاطة من الكرامة، التي تعرض لها وتتعرض لها كل فئات المجتمع المغربي، بفضاءات من المفروض أنها توفر شروط الاحترام وحسن المعاملة، المؤطر باتفاقيات دولية تضمن لهم جميع حقوقهم كوالجين لمقرات بعثات دبلوماسية لقضاء مصالح خاصة بهم”.
ودعت منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الانسان في الرسالة إلى “التدخل العاجل لرفع هذا الحيف والظلم الذي طال فئات متعددة من مجتمعنا”، معلنة عزمها “القيام بكل الخطوات النضالية، إلى أن يتم التراجع عن هذه الأعمال المسيئة للإنسان”، داعية في السياق ذاته إلى “التدخل لمعالجة هاته الإجراءات لدى تمثيلياتكم الدبلوماسية المتواجدة بالمغرب، لتمكين المواطنين من حقهم في التنقل والتجوال، والانفتاح على محيطهم بدول الاتحاد الأوروبي”.
وأوصت المنظمة الاتحاد الأوروبي بـ “عدم استخدام مثل هذه الإجراءات التي ينظر لها كأدوات عقابية ضد مجتمع بأكمله”، حاثة على “عدم استعمال حقوق المواطنين والمواطنات كوسائل للمقايضة السياسية وغيرها”، مستحضرة حالة الاستياء التي تعم الحركة الحقوقية داخل المملكة المغربية نتيجة هذه الممارسات”، مؤكدة انخراطها في الترافع عن “هذا الملف بكل الوسائل المتعارف عليها حقوقيا، من خلال التتبع والرصد والتواصل مع المؤسسات ذات الصلة والاهتمام المشترك”.
