زهير عبد الله ندد المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بوفاة طفلة داخل مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، بعدما تعرضت للسعة عقرب سامة، بالإضافة إلى عدم استجابة والي جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب لهبيل لمراسلة المرصد بخصوص محاربة الحشرات والعقارب السامة والأفاعي، عبر توفير المبيدات الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، توصلت “بلادنا24” بنسخة من بلاغ المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، يعبر فيه عن حزنه العميق، وأسفه الشديد إثر فاجعة وفاة فتاة في سن السادسة من أيت بولمان نواحي تاكلفت إقليم ازيلال لفظت أنفاسها الأخيرة، بالمستشفى الجهوي ببني ملال اثر تعرضها للسعة عقرب.
وأضاف المرصد الحقوقي، أن “ألمه تضاعف لعدم استجابة والي جهة بني ملال خنيفرة لمراسلتنا عدد 26/2023 بتاريخ 18 ابريل من السنة الجارية والتي طالبنا فيها بمحاربة النواقل و الحشرات السامة بالجهة عبر مجموعة من المقترحات العملية و التدابير البسيطة حفاظا على صحة وحياة المواطنين، مشددين على أن الوقاية خير من العلاج ، خصوصا انه لا يوجد أي مصل مضاد لسم العقرب حاليا بالمغرب”.
وأكد المرصد أنه “يجب تنظيم حملات لتحسيس وتوعية المواطنين بالجهة بخطورة الحشرات السامة وكيفية التعامل معها في حالة الإصابة، مع شرح الانعكاسات السلبية لبعض أصناف العلاجات التقليدية بشتى وسائل و طرق التواصل وخصوصا المباشرة منها”.
وطالبت الهيئة الحقوقية “بتفعيل دور مكاتب حفظ الصحة و تزويدها بما يلزم حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها، مع تسليط الضوء على دور المركز المغربي لمحاربة التسمم و اليقظة الدوائية و إبراز أهميته، بالإضافة إلى السهر على توفير الأمصال المضادة لسم الأفاعي و الحشرات السامة بمراكز و مستشفيات الجهة، تمكين المؤسسات الصحية بالعالم القروي من سيارات إسعاف تتلاءم و تضاريس المناطق الصعبة لنقل المصابين إلى اقرب مركز استشفائي به قاعة مجهزة للإنعاش بعد تلقيهم للإسعافات الأولية الضرورية”.
كما ندد “بتجاهل مراسلته و التي كانت استباقية بكل المقاييس فإننا نعلن للرأي العام الجهوي، حيث أن مراسلات و بيانات المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة ذات مصداقية عالية ، فهي ليست للاستهلاك الإعلامي ، و لا لسلة المهملات و يجب أخذ مضمونها على محمل الجد، كما نستنكر لعدم اتخاذ أي إجراء ، مما اقترحنا حفاظا على صحة و حياة المواطنين”.
وختم المرصد الحقوقي بمطالبته “بفتح تحقيق محايد و موضوعي في ظروف وفاة هذه الفتاة، لاستخلاص العبر و سد الثغرات أولا، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة و ثانيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التقصير”.
