بلادنا24 طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بـ”فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم المخطط الأخضر الفاشل الذي لم يحقق الأمن الغذائي رغم صرف حوالي 150مليار درهم”.
ويأتي ذلك في بيان مشترك للهيئات المذكورة، عقب عقد يوم تشاوري الجمعة الماضية، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، تحت عنوان “الغلاء مسؤولية الجميع”، ناشدت فيه الحكومة ووزارة الفلاحة لـ”التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص وضعية المربيين الصغار والمتوسطين والمهنيين بقطاع الدواجن”.
كما طالب نص البيان، الحكومة، بـ”البحث والتقصي فيما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن والاحتكار والمضاربات التي أدت إلى تشريد أكثر من 250 ألف مهني ومربي وأسرهم”، وكذلك تحمل “مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15 درهم للكيلوغرام عوض 30 درهم”.
كما شجبت المنظمات، وفق المصدر، ما “تروجه الحكومة على أن الغلاء سببه مخلفات حرب أوكرانيا والوضغية الاقتصادية و المالية الدولية، في حين أن الأمر داخلي يتعلق بالأساس باستمرار الريع والامتيازات، وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات، والقطاع الفلاحي عامة”.
من جانب آخر، استنكرت الهيئات، غياب المدير الجهوي للفلاحة والمديرة الإقليمية للفلاحة أو ممثليهم، وأيضا رئيس الغرفة الفلاحية، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية أو ممثليهم، عن هذا اللقاء،” دون أي عذر رغم توصلهم بالدعوات”، فيما وصفته بـ”السلوك المنافي لدستور البلاد وفق ما ينص عليه الفصل 37″.
