بلادنا24 بسبب المعطيات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تطرق في أحد محاوره إلى هامش ربح الصيادلة، خاصة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا، و6.42 في بلجيكا، نظم الصيادلة، اليوم الخميس، بالرباط، ندوة صحيفة للرد على هذه المعطيات.
وفي هذا السياق، قال رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، محمد لحبابي، “نود من خلال هذه الندوة، التوضيح للرأي العام، والمجلس الأعلى للحسابات، المغالطات التي وردت في التقرير، ومن بين المعطيات الخاطئة التي تم الإشارة لها في التقرير، هي أن هامش ربح الصيدلي يصل لـ57 في المائة، لأنه الهامش الربحي للصيادلة المتوسط الخام لا يتعدى 27 في المائة، والهامش الربحي المتوسط الصافي للصيادلة في المغرب لا يتعدى 8 في المائة”.
وأوضح محمد لحبابي، أن “المهنة اليوم تعيش هشاشة لا مثيل لها، ونطمح لتطويرها قصد المحافظة على هذه النسيج الصيدلاني لـ12 ألف صيدلية موزعة عبر التراب الوطني، والتي تقدم خدمات اجتماعية جليلة بدون أي مقابل، ننتظر أيضا فتح أبواب الحوار مع وزارة الصحة قصد البدأ في الأوراش الإصلاحية للمهنة”.
ومن جهته، قال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، إن “الهدف من هذه الندوة، هو تسليط الضوء على المغالطات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ولا سيما المتعلقة بقطاع الأدوية وهوامش الربح”، مؤكدا أن “المعطيات الواردة في التقرير غير صحيحة، وتحتاج إلى تدقيق”.
وأضاف أمين بوزوبع، أن “من بين النقط التي أشار لها التقرير، هي نقطة احتكار الأدوية، أي أننا نتحدث عن احتكار ألف و200 دواء، وهذا مرتبط بالسياسة الدوائية الوطنية، أولا المغرب مفروض عليه براءة الاختراع للأدوية الأصلية والتي تصل لـ20 سنة، مقارنة مع الدول الأوروبية والتي تصل فقط لـ10 سنوات، إذن هذا يحرم المواطن المغربي من الحصول على بعض أنواع الأدوية بأثمنة رخيصة، والتي تؤمنها المختبرات الوطنية”.
وأفاد المتحدث ذاته، أن “هناك فرق الأثمنة في الأدوية التي تباع في المغرب بالمقارنة مع دول أخرى، مما يستدعي التدخل لمعالجة هذه الإشكالية، من طرف الوزارة الوصية”.
وتابع الكاتب العام لكونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، أنه “فيما يتعلق بالرقم الذي ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، 57 في المائة هامش ربح الصيادلة، فهو رقم غير دقيق، لأنه يدخل فيه ثلاثة متدخلين يتقاسمون هذا الربح، وليس هامش ربح الصيدلي وحده، أولا هناك هامش ربح الدولة على ضريبة القيمة المضافة، وهناك أيضا هامش ربح الشركات الموزعة للأدوية، ثم أخيرا هامش ربح الصيدليات، والمعدل الحقيقي لأرباح الصيدلي هو 27 في المائة”، على حد قوله.
