ياسر مكوار وافقت محكمة النقض في الرباط، على تسليم المواطن السعودي حسن محمد آل الربيع، إلى السلطات السعودية، إذ نص قرار المحكمة بشكل صريح على “رفض طلب الإفراج، مع إبداء الرأي، بالموافقة على تسليم المطلوب إلى السلطات الطالبة له”.
وبهذا، تنطلق الخطوة الأخيرة من مسطرة التسليم، والتي تتعلق بـ “إحالة خمس نسخ من الحكم، رفقة وثائق التسليم إلى وزير العدل، الذي يقترح على رئيس الحكومة، إمضاء مرسوم بإذن التسليم”، وفق المادة 737 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت العديد من المنظمات الدولية، من بينها ”أمنستي” و”هيومن رايت ووتش”، قد طلبت من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عدم تسليم حسن محمد آل الربيع إلى السعودية، لما قد يتعرض له من “سجن وتعذيب”.
وفي قضية مماثلة، هذه السنة، سبق للحكومة في شخص رئيسها، أن سلمت المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اتهمته الأخيرة، بـ”الضلوع في قضية قرصنة معلوماتية”.
