بلادنا24 لازالت الاختلالات تستفحل بمراكز تحاقن الدم، كالنقص الحاد في هذه المادة الحيوية، حيث لا يكفي مخزون أكياس الدم المتوفر سوى لأربعة أيام على أبعد تقدير، في ظل احتياجات متزايدة يوما بعد يوم، ولا تهدأ مختلف مراكز الدم من إطلاق نداءات عاجلة لحث المواطنين وفعاليات المجتمع المدني على التبرع، باعتبار هذه العملية ركيزة من ركائز العمل التضامني، إلا أن السؤال المطروح اليوم هو، هل فشل المركز الوطني لتحاقن الدم في سن سياسة تواصلية تجذب المتبرعين؟
الخصاص في مخزون الدم
تشهد مجموعة من المدن الكبرى، والتي تضم مستشفيات جامعية عمومية، ومصحات خاصة، عجزا كبيرا في أعداد المتبرعين بالدم، حيث يحتاج مركز تحاقن الدم ما يقارب 300 إلى 400 كيس يوميا.
وبات مخزون الدم اليوم، كما سبق الذكر، يصل إلى نسبة لا تتعدى أربعة أيام، ومعه بدأ ناقوس الخطر يدق بشكل تلقائي، معلنا عن وضعية خطيرة، والتي تهدد صحة فئة عريضة ممن هم في حاجة إلى أكياس الدم على مستوى جميع مراكز الدم بالمغرب.
حرمان المغاربة العائدين من دول إفريقية من التبرع
بعد تفشي مجموعة من الأمراض المعدية في دول إفريقية، والتي من بينها الملاريا والإبيولا، أصدرت وزارة الصحة حينها، مذكرة تمنع المهاجرين القادمين من الدول المصابة، والمغاربة الذين زاروا تلك البلدان، من التبرع بالدم، رغم الخصاص.
وسبق أن تم تسجيل 95 في المائة من جميع الإصابات بالملاريا، و96 في المائة من الوفيات الناجمة عنها، في أفريقيا جنوب الصحراء. وسجلت نصف الحالات المعلنة على مستوى العالم سنة 2020 في 4 دول أفريقية، والتي كان من بينها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا والموزمبيق.
وإلى اليوم، لا يزال هذا القرار سائرا، رغم تغير الوضعية الصحية بعدد من الدول الإفريقية، وهو ما يعني حرمان عدد مهم من المغاربة العائدين من تلك البلدان، إلى جانب المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب، من عملية التبرع، بالرغم من الأهمية التي يمكن أن يمثلوها عدديا.
ويشير متتبعون، إلى أن هذا الإجراء، يحرم به المركز الوطني لتحاقن الدم، فئة عريضة من المتبرعين، خاصة وأنه يمكن له أجرأة تدابير بسيطة، تنقذ أرواحا مهمة ممن هم في حاجة ماسة لهذه المادة الحيوية من جهة، من خلال اعتماد تحاليل سريعة تكشف ما إذا كان دم المتبرع العائد من إحدى البلدان الإفريقية، أو المهاجر المستقر بالمغرب، لا يشكل أي مشكل في هذه العملية الإنسانية، من جهة أخرى.
مشاكل تشوب تحاليل التبرع بالدم
يتم رصد نتائج اختبار نقل الدم إلكترونيا إلى مركز المعالجة في غضون 24 ساعة، إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، يتم “تجاهل” التبرع، وإعلام الشخص المعني بشكل سري، ولا يتم مشاركتها إلا مع المتبرع، باستثناء ما يقتضيه القانون، حيث يتم نقل نتائج الاختبار إلكترونيًا إلى مركز المعالجة في غضون 24 ساعة، كل هذه الخطوات لا تفعل مائة بالمائة على أرض الواقع.
فجل المواطنين يرصدون مجموعة من المشاكل أثناء التبرع بالدم، كالتأخر في خروج التحاليل، وعدم فهم الاستمارات بشكل جيد، ما يجعل البعض يلجأ إلى الكذب في إجاباته، دون مراقبة ولا مصداقية.
هذا، بالإضافة إلى سياسة التواصل الضعيفة للمركز الوطني لتحاقن الدم، التي طالما اشتكى منها المواطنين، والمتمثلة في وعود “غير حقيقة”، كعبارات متعددة “شارك في الجهد وأنقذ الأرواح”، أو وعود لشد الانتباه دون التوعية الحقيقة لما يحل بمراكز التبرع، من اختلالات، ومعاناة المرضى، بسبب النقص الحاد في الدم، وغياب المراقبة والتقنين.
