بلادنا24 علمت “بلادنا24“، من مصادر موثوقة من داخل الوزارة، أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يحاول جهد الإمكان، مسابقة الزمن، لإيجاد “منفذ” إداري وقانوني للورطة ذات الصلة بـ”صديقته” (ح.أ.)، المالكة لوكالة خاصة للتواصل، والتي جاء بها، منذ تعيينه وزيرا، لتسيير شؤون الوزارة بالوكالة، في تقزيم خطير للإدارة ولمسؤوليها المركزيين الذين عينوا بمراسيم، وكذلك لتنظيم 13 “مناظرة جهوية”، كلفت كل واحدة منها 100 مليون سنتيم على الأقل، كما ذكرت تقارير صحفية، تسلمتها “الصديقة” المحظوظة خارج الضوابط القانونية ودون إطلاق طلبات عروض، بالإضافة إلى تعويضات أخرى، تسلمتها من جمعية “R-D Maroc”، والتي أصبحت تدبر كصندوق أسود يدبره ميراوي، لصالح مقربيه.
وحسب نفس المصادر، فإن ميراوي طلب من المسؤولين ذوي الاختصاص بالإدارة، بتنسيق مع المفتش العام، “صديقه الآخر” الذي يمارس المنصب منذ سنة بالنيابة، بعدما أتى به إلى الوزارة في أول الأمر كمستشار قانوني (علما أنه متقاعد)، إعداد عقد “خبرة” مع وكالة “الصديقة”، يتم التوقيع عليه في أقرب الآجال بتاريخ يعود إلى سنة 2021 أو 2022، في ما يشبه حالة “تزوير للحقائق وتحايلا على القانون”، لإعطاء صبغة قانونية لتعامل الوزارة معها، خصوصا بعد تداول اسمها كمسؤولة مباشرة عن القرصنة السيبرانية التي تعرضت لها الوزارة مؤخرا واختراق معطيات حوالي مليون طالب.
وخلافا لما حاول ميراوي الترويج له، تفاديا للفضيحة، تضيف مصادرنا، فإن موضوع الاختراق يهم الموقع الذي أحدثته “الصديقة” بخصوص ما أسماه بـ”المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، أو ما يسمى اختصارا “PACTE ESRI”، وليست منصة “توجيهي”، كما جاء في البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة، وأنها هي من وضعت معطيات الطلبة على الويب، بعدما “انتزعتهم” من مسؤولي نظم المعلوميات الذين صاروا “مياومين” لديها، كباقي مسؤولي باقي المديريات وعدد من هياكل الجامعات.
في نفس السياق، أفادت مصادرنا أن “الصديقة”، كما يسميها الجميع داخل الوزارة وكما تروج لذلك هي نفسها لفرض نفوذها وسيطرتها على هياكل الإدارة، تتوفر على جميع المعطيات الإدارية والتقنية والقانونية والمالية والبيداغوجية، خارج إطار القانون، باعتبارها “جسما غريبا”، إذ لا تربطها بالوزارة ولا علاقة تعاقدية ولا تحمل أية صفة لا إدارية ولا سياسية، حيث لا تنتمي لا إلى الوزارة ولا إلى الجامعة ولا إلى الديوان.
