ياسر مكوار في معرض حديثه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن “مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يهدف إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية”.
كما أكد الوزير الوصي على قطاع الصحة، أن صلاحيات الوكالة، تتجلى في ”إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة القطاع والمنتجات الصحية، والسهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها، والسهر على جودتها وسلامتها وفعاليتها، إضافة إلى وضع قائمة أساسية وتحيينها”.
وتختزل إشارة الوزير إلى دور القانون الجديد والوكالة الجديدة، في ضمان “السيادة الدوائية”، إذ يعاني القطاع من عدة إشكاليات، والتي كانت موضوع العديد من التقارير، من بينها تقرير مجلس المنافسة الصادر سنة 2020، والذي أشار إلى أن “سوق الدواء في المغرب، يتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير آليات السوق”.
وكان التقرير قد رصد مجموعة من الاختلالات، تتعلق بالاحتكار، فحسب مجلس المنافسة، “سوق الدواء بالمملكة يتحكم فيها 15 مختبرا، حيث تستحوذ تلك المختبرات على نسبة 70 في المائة من حصص السوق”، إضافة إلى المشاكل الخاصة بضعف الاستهلاك.
وإلى جانب تقرير مجلس المنافسة، أشار تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول ”فعلية الحق في الصحة”، إلى أن القطاع يعرف غلاء كبيرا للأدوية، حيث أن ”ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا مقارنة بدول أخرى، حيث يصل إلى 30 و189 في المئة، مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة، إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة، بنسب تصل إلى 600 في المئة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب مكان البيع”.
