ياسر مكوار أعلن يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن خطط جديدة لتحول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، نحو مجالات جديدة تتعلق، ”بدعم التشغيل وريادة الأعمال، وتنظيم الهجرة المهنية إلى الخارج”، مبرزا أنها ستعمل على “تحقيق تموقع جديد حول 4 مجالات عمل جديدة، بما في ذلك مجالان جديدان يتعلقان على التوالي بدعم ريادة الأعمال والتموقع الدولي”.
وخلال ترأسه لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، أوضح بلاغ عن الاجتماع، أن ”هذا البرنامج سيأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، وضمانات ظروف العمل، والاندماج في سوق الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجياتها في سوق الشغل الوطنية”.
وأضاف البلاغ، أن ”الوكالة ستعمل على مرافقة أكثر من 100 ألف مقاول، ووضع في خدمة المواطنين، خطة جديدة للمهن، تتعلق بعرض الأعمال والمقاولة على مستوى الجهات 12”.
وكانت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2019 و2020، رصد فيه المجلس مجموعة من ”الاختلالات”، من بينها، أن ”دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل محدود، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل حوالي 1,6 مليون في نهاية 2019، ويمثل المسجلون كل سنة نسبة 14 في المائة في المتوسط، نظراً للتراكم السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين”.
كما رصد المجلس، أن ”الوكالة لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل، يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة”.
