ياسر مكوار في وقت كان فيه من المنتظر أن يتم تنفيذ الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، والمقدرة بنسبة 5 في المائة، مع بداية شهر شتنبر الجاري، وفقا لما جاء به الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، لمح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، بوجود خلافات بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات.
وقال مصطفى بايتاس، إن “رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كلف وزير الشغل والإدماج الاقتصادي يونس السكوري، بتقريب وجهات النظر بين النقابات والباطرونا حول موضوع زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور”.
هذا، والتقى يونس السكوري، وزير وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمس الجمعة، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل النظر في قضية الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور.
هذا، ويتشبث الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برأيه من أجل الاستجابة للزيادة المقدرة بـ5 في المائة، إذ ترى نقابة “الباطرونا”، ضرورة “توافق النقابات على تمرير مجموعة من القوانين، على رأسها القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب ومدونة الشغل”.
من جهتها، أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لما أسمته “تملص الحكومة من التزاماتها الموقعة عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، ومطالبتها بتنفيذ بنود ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وعدم إخضاع ذلك لمنطق المقايضة”.
