بلادنا24 لا زال الحزب الشعبي الإسباني، يتهم السفن المغربية بـ”الصيد غير القانوني”، باستعمال “الشباك العائمة”، ويطالب في كل مرة من حكومة بيدرو سانشيز، توضيح ما إذا كان على علم بذلك بالقرب من موتريل، على الساحل الاستوائي لغرناطة، من قبل السفن غير الإسبانية.
كما طالب الحزب بمعرفة ما إذا كانت حكومة سانشيز، ”قد حافظت على اتصال بالمنظمة التي قدمت الشكوى في 26 أبريل، ويحثها على نطق ما إذا كانت تعتبر أن هذه الحقائق ضمن العلاقة الجديدة مع المغرب التي تم الترويج لها منذ مارس من عام 2022”.
قبل انتهاء الاتفاقية مع المغرب.. إسبانيا تدعو لتجنب ”شلل” الصيد البحري
رغم الاتهامات الموجهة للصيادين المغاربة، إلا أن إسبانيا دعت إلى اتخاذ مبادرات لتجنب الشلل الذي أصاب نشاط الصيد البحري في المغرب، قبل انتهاء الاتفاقية الحالية في يوليوز المقبل.
وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، كان قد صرح أنه “يجب على المفوضية الأوروبية تحديد نهج استراتيجي واجتماعي اقتصادي قبل اتخاذ تدابير جديدة تؤثر على الصيد”.
من جانبها، شددت الحكومة الإسبانية على أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لتجنب انقطاع نشاط الصيد البحري، وتعتبر واحدة من الدول التي استفادت أكثر من هذه الاتفاقية، فمن بين 138 ترخيصا ممكنا، هناك 93 ترخيصا لسفن إسبانية، معظمها من الأندلس وجزر الكناري وجالي.
منظمة منتجي الأسماك الإسبانية تواصل العداء وتتحدى الحكومة الإسبانية
منظمة منتجي الأسماك “Pescadores de Carboneras”، الشهيرة باسم “كاربوبيسكا”، كانت قد أعربت عن غضبها واستيائها من نشاط قوارب الصيد المغربية في المياه الإسبانية، مؤكدة وجود 12 سفينة تستخدم تقنية ”الشباك العائمة غير القانونية”.
وأكدت أن هذه التقنية غير المشروعة، تؤثر على صيد الأسماك، وتعرض البيئة البحرية للخطر، لاستمرار السفن المغربية رمي شباكها في الليل والعودة للصيد في الصباح الباكر، حسب قولها.
كما اتهمت المنظمة ذاتها، دورية الزوارق الإسبانية في المنطقة بعدم اتخاذ إجراءات قانونية تحد من هذه الظاهرة.
الاتهامات لم تقف هنا، بل توجهت سهام النقد نحو الحكومة الإسبانية، حيث شددت الهيئة، أن هذه الأخيرة تقوم بالتعاون والتعامل مع هذه السفن.
نحو أوروبا.. المغرب يعتزم التفاوض حول اتفاق الصيد البحري
محمد صديقي ،وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان قد أبان الشهر الماضي، عن أن ”المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة”، دون أن يكشف حيثيات التوجه الجديد، لكنه أورد أن “مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي العام الجاري غير واضح إلى حدود الساعة”.
جدير بالذكر، أن بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سينتهي عند 17 يوليوز المقبل، حيث ستجد أكثر من 120 سفينة أوروبية نفسها مضطرة لمغادرة السواحل المغربية، لتبحث المفوضية الأوروبية عن بدائل جديدة.
