معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء، رفعت أمس الاربعاء، العقوبة السجنية في حق البرلماني السابق رضوان نضام، من 10 سنوات إلى 12 سنة، كما قضت بتخفيض العقوبة من 7 سنوات إلى 6 سنوات للتركي دافيل كلنا، وتأييد الحكم الابتدائي لباقي المتهمين.
واستنادًا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد توبع المتهمون أمام المحكمة، بجرائم التزوير للسطو على عقارات يقع جلها بعين الشق وحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، والتزوير في المحررات التجارية، وتأسيس شركات وهمية، وتزييف مستندات الاستيراد، والتلاعب في التحويلات المالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وينتظر أن تكون جلسة اليوم، التي تسبق النطق بالأحكام، بعد ثماني جلسات سابقة.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد أدين المتهمون ابتدائيا بما مجموعة 51 سنة سجنا، وزعت على المتهمين الثمانية، ونال منها البرلماني 10 سنوات، كما أن جلسات المحاكمة استئنافيًا كشفت معطيات جديدة بخصوص تزوير المحررات التجارية، وتأسيس شركات وهمية، وتزوير الفواتير.
كما أوضحت ذات المصادر، أن المرحلة الاستنافية، قد تميزت بظهور معطيات جديدة، من خلال تصريحات رجل الأعمال التركي، إذ أشار إلى أنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه، من قبل العقل المدبر، رافضا المنسوب إليه، بذريعة أنه كان ضحية جهله القراءة والكتابة باللغتين، العربية والفرنسية.
هذا، وكشفت ذات المصادر، بأن مجريات المحاكمة قد أماطت اللثام عن معطيات جديدة، كانت سبب تشديد الأحكام، من قبيل تفويت شركات إلى أجانب، مقابل إمضائهم على توكيلات بنكية وتفويضات لإدارتها، من قبل أفراد الشبكة، واستعمال أوراقها للسطو على أراض بالبيضاء.
كما تجدر الإشارة، إلى أن الشبكة المذكورة، قد توبعت بتهمة تحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، بذريعة الأداء المسبق لعمليات استيراد تفوق قيمة كل منها السقف المحدد في قانون الصرف، بعد أن فضح تنسيق جمركي مغربي ألماني، مناوراتها للتملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة.
