يوسف السطي تعيش مختلف السلطات، من المياه والغابات ومحاربة التصحر، والوقاية المدنية، والدرك الملكي، والسلطة المحلية، هذه الأيام، على وقع حالة استنفار قصوى، تحسبا لأي حريق قد ينشب في إحدى الغابات، ما يستدعي تدخلا عاجلا قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، إن المنظومة الغابوية تشهد كل سنة “موجات حرائق الغابات التي أصبحت تنتشر في العديد من المناطق”، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى “ضياع مساحات خضراء كبيرة من الغابات وبعض المحاصيل الزراعية والممتلكات وحتى الأرواح البشرية في بعض الأحيان، مما أدى كذلك إلى الهروب الجماعي لبعض الأسر والأفراد، علاوة على تلوث وتدهور البيئة”.
واستفسر شهيد، في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن التدابير الوقائية، واستراتيجية الأخيرة للحد من الحرائق، ومعالجة آثارها البيئية السلبية، وعن الإجراءات المتخذة لحماية الساكنة المجاورة للغابات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
من جانبه، أبرز منصف الطوب، عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن “الحرائق التي شبت في الآونة الأخيرة بالعديد من المدن والمناطق الشمالية، لا يمكن أن نعتبرها الأولى في تاريخ المناطق الشمالية، بل تنضاف إلى العديد من الحرائق التي كانت تشهدها خلال السنوات السابقة، وفي كل مرة يشب حريق يمحي تاريخ أشجار شامخة لعدة سنين”.
وذكر الطوب، في سؤال كتابي وجهه لمحمد صديقي، أن أقاليم الشمال عاشت خلال الموسم الصيفي الماضي، كارثة كبيرة، جراء الحرائق التي شهدتها، “دون أن يتم إخمادها وإطفاؤها بالسرعة المطلوبة، مما يجعل الساكنة المجاورة في وضعية جد صعبة”.
وساءل النائب البرلماني الاستقلالي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن “الإجراءات الاستباقية التي ستتخذونها هذه السنة بتنسيق مع المصالح المعنية لمواجهة ظاهرة اندلاع الحرائق بالأقاليم الشمالية، وذلك “تجنبا لوقوع مثل هذه الحرائق التي يذهب في بعض الأحيان ضحيتها مواطنات ومواطنين أبرياء”، على حد قوله.
