نقابي يرصد “اختلالات” مدير إقليمي أعفي من مهامه “لأسباب صحية”

تضاربت الآراء حول قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إعفاء سعيد حيان، من مهمة تدبير شؤون المديرية الإقليمية بسلا.

وفيما أوضح متابعون للشأن التعليمي، أن قرار الإعفاء كان بناء على طلبه لأسباب صحية، شكك آخرون في هذا المبرر، وطالبوا في نفس الوقت بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حقه، حتى وإن كانت ظروفه الصحية لم تعد تسعفه لمباشرة مهام المدير الإقليمي.

وفي هذا السياق، قال مجيد لحريشي، عضو اللجنة الإدارية، وعضو المكتب الإقليمي بسلا للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “المدير الإقليمي بسلا لم يكن في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، والمديرية عرفت مجموعة من الاختلالات، أهمها تفويض صلاحيات لزبانيته ضدا في القانون وضدا في رؤساء المصالح، وإحدى النماذج عن ذلك، الصلاحيات الواسعة التي كانت لدى كاتبته الخاصة”، وفق تعبيره.

وأضاف لحريشي، متحدثا عن خروقات المدير الإقليمي المعفى من مهامه، بالقول: “لم يكن يواكب المشاكل والنزاعات بالمؤسسات التعليمية بشكل جدي، الأمر الذي يكون له تأثير على الاحتقان والتوتر، وعلى سبيل المثال، التوتر مازال مستمرا بمؤسستين تعليميتين، وهما إعدادية الإمام مالك، وإعدادية المقاومة، وكان يولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص”.

وتابع الفاعل النقابي في بسط التجاوزات التي رصدتها نقابته في حق المسؤول التعليمي سابق الذكر، قائلا: “وبخصوص مجموعة من الحفلات والتظاهرة التي كانت تنظمها المديرية، نتساءل عن مصدر تمويلها، ونتساءل أيضا عن علاقته بجمعية التعاون المدرسي، والأنشطة غير المجدية التي كانت تمولها، وعن علاقته بمجموعة من الجمعيات، وعلى رأسها الجمعية الرياضية، وكيف كانت تدبر الجمعيات الرياضية التي تمول من مال التلاميذ”.

وهناك اختلالات أخرى، بحسب المتحدث، ذات الصلة بالأمور الإدارية والمالية، “التي كانت تتدخل فيها كاتبته الخاصة، وما يقع بمصلحة البنايات، وعلاقة المدير الإقليمي الصادر في حقه قرار الإعفاء بالإصلاحات التي خضعت لها المدرسة الفندقية، وما إذا كانت تلك الإصلاحات ضرورية، ومن أين جاءت الموارد ولماذا لم يكملها، في وقت تعقد فيه مجموعة من مؤسسات الدولة شراكات لإعادة دوران المشاريع، بالإضافة إلى الخروقات التي ارتكبها في مدرسة التفتح والمتعلقة بالأموال التي صرفت عليها ومردوديتها وظروف اجتياز مباراة التكليفات، ولماذا لم يفرج عن تكليفات الناجحين في مباراة الدورة الثانية التي تمت على المقاس، وهذا يعني علاقته المشبوهة بمدرسة التفتح”، بحسب قوله.

وعن طبيعة علاقة المدير الإقليمي السابق بالشركاء النقابيين، قال المسؤول النقابي ذاته، إنه “كان يمارس التضييق على العمل النقابي، ويتدخل في شؤون النقابات، ويريد نقابات على المقاس، وداخل النقابة الواحدة يميز نقابي على آخر”، مشيرا إلى أن نقابة “التوجه الديمقراطي” بمديرية سلا كانت توثق مؤاخذاتها على خروقاته بالصوت والصورة، “وبالنسبة إلينا مسألة إعفائه من مسؤولية المدير الإقليمي كانت لهذه الأسباب والإدارة لها تأويلاتها والتخريجة التي تريد”، على حد تعبيره.

وتساءل عضو المكتب الإقليمي بالنقابة سالفة الذكر، ما إذا كان الإعفاء لأسباب صحية، بناء على طلب المدير الإقليمي المؤرخ في 21 من شهر يونيو المنصرم، يعني الإعفاء من المحاسبة، “وهل هي موضة جديدة تحافظ بها الوزارة على كبرياء مسؤوليها وما مصير تقارير اللجان الجهوية التي حلت بالمديرية؟”، على حد تعبيره.