بلادنا24 لازال عمال شركة سامير يعيشون في غمار تحدي إرجاع الشركة إلى ماكانت عليه، إذ عقد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة، اجتماعا لمناقشة أهمية تكرير وتخزين البترول، في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية للمأجورين المحرومين من حقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد.
حيث أكدت الكونفدرالية في بيان لها، أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير يعتبر جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة، مع الإشارة إلى أهمية الرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضائية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها وفيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول لا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار”.
وأضاف البيان الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “الكونفدرالية لازالت في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو للشركات بينهما”.
وطالبت الكونفدرالية، بما أسمته “فتح المجال وفق طلبات العروض بكل شفافية، أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير، قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار”.
واستنكر المصدر ذاته، تجاهل الدولة، مبرز أنه “لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة والسكوت على تجاوزات المالك السابق ومظاهر السرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة”.
وجددت الكونفدرالية، مطالبها “بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 740 وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية”.
وأكدت أيضا، أنها “ستواصل النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول والمحافظة على الشغل لآلاف المغاربة وحماية الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين”.
