بلادنا24 طالب المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، التابع الجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديمقراطي، بالزيادة في المعاشات، بعد إقصاء عدد من متقاعدات ومتقاعدي التعليم.
ودعا المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، متقاعدات ومتقاعدي التعليم “لرص الصفوف والتضامن للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، بعد تكثيف الحكومة الحالية من هجومها الطبقي، لانسحاب الدولة من كل مسؤولياتها الاجتماعية والانصياع التام للرأسمالية المتوحشة”.
ورفضت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، “التوقيع على اتفاق 14 يناير، والذي زاد في إقبار آمال نساء ورجال التعليم، المتقاعدين والمتقاعدات منهم أو المزاولين والمزاولات المقبلين على التقاعد، في الترقي وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات”.
وطالب “بإسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين والمتقاعدين، باعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها من الأجرة أثناء العمل، وحماية المدخرات بعدم تمكين مؤسسات مالية واستثمارية من التصرف وتوظيفها في مشاريع لا تمت بصلة لقضايا”.
وأكدت المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، التابع الجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديمقراطي، على “إلزام الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد”.
وشدد على “ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، بما فيها خارج السلم (الدرجة الممتازة) والدرجة الجديدة وبأثر رجعي، واستفادة نساء ورجال التعليم، إسوة بقطاعات أخرى بدل تكريس التمييز ضدهم”.
كما وجه المكتب نداءه “لعموم المتقاعدات والمتقاعدين، لرص الصفوف والتعبئة من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، والنضال لإسقاط الفصل 37 من قانون التقاعد، وانتزاع مطلب الزيادة في المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة”.
