ياسر مكوار استنكر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما أسماه “الزيادات في أسعار المحروقات والتي تعد نتيجة طبيعية للنهج الليبرالي المتوحش منذ ان أقدمت حكومة بنكيران على تحرير أسعار المحروقات”.
وأكدت الهيئة النقابية الخاصة بالنقل الطرقي، على “ضرورة الإسراع في ترتيب الجزاءات القانونية بعد مقرر مجلس المنافسة الذي أقر بوجود ممارسات منافية للمنافسة المشروعة من طرف شركات المحروقات المتحكمة في الاستيراد والتخزين والتوزيع”.
وأضاف الاتحاد النقابي للعمل الطرقي، أنه وقف على “التبعات الخطيرة الناجمة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات وما نجم عنها من هجوم شرس على ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم مهنيي النقل الطرقي بكافة أصنافه والمنهارة أصلا بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأولية وبالرغم من دقنا لناقوس الخطر في عدة مناسبات وتقديمنا لاقتراحات بناءة من شأنها الحد من الارتفاعات في أسعار المحروقات، إلا أنها جوبهت بسياسة الآذان الصماء وباللامبالاة”.
واستنكرت النقابة، “رهن مصير مهنيي النقل الطرقي بتقلبات الأسعار وبالصراعات الإقليمية والدولية ما يهدد المقاولات النقلية الصغرى والمتوسطة ومهنيي سيارات الأجرة بالإفلاس ومن شأن ذلك الزيادة في منسوب الاحتقان الاجتماعي”.
