زهير عبد الله أعلنت اللجنة الجهوية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بني ملال خنيفرة، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تضامنها مع الطبيبة الشرعية للمركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إنها تتضامن مع الطبيبة، “فيما يطالها من تعسفات ومضايقات وعراقيل إدارية، كما تستنكر تمادي في تأزيم مشاكل مصلحة الطب الشرعي ومضاعفة معاناة الطبيبة المختصة وخلق المزيد من المتاعب لها بدوافع تمييزية وانتقامية صرفة”.
واستغربت اللجنة، “عدم تفعيل كل الاقتراحات والحلول الواضحة والسهلة والمنطقية في عدة مناسبات، بما فيها المتوصل إليها في الاجتماع مع مديرة المستشفى تحت إشراف المندوب”. كما نددت بـ”تحويل الإدارة لأداة منتجة للأجواء غير الصحية والارتباك والتوثر داخل المرفق العمومي وتأزيم الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية للعاملين فيه”.
وطالبت اللجنة الجهوية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والإدارة الصحية إقليميا، وجهويا، وكافة الجهات المسؤولة، والمعنية، بـ”وضع حد للتجاوزات التي تتعرض لها الطبيبة الشرعية بالمستشفى الجهوي لبني ملال”.
وختمت الهيئة، بأنها “مستعدة لتجسيد التضامن الميداني مع الطبيبة الشرعية لبني ملال كلجنة جهوية، وضمن مكونات العائلة الصحية التي تمثلها الجامعة الوطنية للصحة لاإتحاد المغربي للشغل بالجهة”.
يأتي هذا، بعدما ذكر المصدر، وقوفه على ما اعتبره “ظروف العمل غير المناسبة والاستفزازات التي تتعرض لها الطبيبة الشرعية للمركز الإستشفائي الجهوي لبني ملال، نائبة الكاتب الجهوي وعضوة اللجنة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال- خنيفرة”.
وأضافت أنها تدارست “العراقيل المفتعلة التي يتم بها إرباك عمل مصلحة الطب الشرعي ببني ملال لخلق المزيد من التوتر والمتاعب للمعنية بالأمر، والتي من تجلياتها عدم تزويد المصلحة بالموارد البشرية للتدبير الإداري ولا بالمستلزمات الضرورية والمحاباة في تنقيلها وعدم إجراء الفحوصات في مركز التشخيص، وتغليط المرتفقين وعدم توفير الأمن والحماية للطبيبة الشرعية مما يضاعف من ضغوطات العمل عليها باعتبارها طبيبة شرعية وحيدة لأربعة أقاليم بالجهة (وأحيانا لخمسة أقاليم) فضلا عن قيامها بالخبرات الطبية القانونية وغير ذلك، وكدا عرقلة تعزيز المصلحة بكفاءات طبية ذات خبرة تساهم في تخفيف الضغط عنها (وليست مصدرا للتوتر)، لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة العامة، وغير ذلك من المعطيات والتفاصيل المؤسفة التي سيتم الاحتفاظ بها لعرضها في حينها”.
كما سجلت “تنامي ظاهرة إرهاق عدد من الأطر الطبية (والصحية عموما) باستفزازات صبيانية متنوعة، من طرف بعض العقليات البائدة التي تسعى واهمة لترهيب الموظفات والموظفين لحملهم على السير مكرهين في اتجاه معين أو تعريضهم للتسلط والمضايقات التعسفية والمكائد”، على حد تعبير البيان.
