بلادنا24 بلادنا 24 – كمال لمريني
أعلن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، عن أن عملية فتح المعابر الحدودية لمليلية المحتلة، لم تراعي مصالح العمال كفئة لديها حقوق بالمدينة.
وأكد على أنه يتابع بقلق بالغ تطورات ملف العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة للسلطات الاسبانية والتي حدت من ولوجية العمال لمدينة مليلية.
وجاء في البلاغ الصادر عن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية المنضوي تحت لواء UMT، “عملية فتح المعابر لم تراعي مصالحنا كفئة لديها حقوق بالمدينة، (أقدمية عمل، مدخرات، ملفات طبية…)”.
وأضافت، “رغم تقديمنا لكل المعطيات للجهات المسؤولة (لوائح العاملات والعمال حاملي رخص الشغل…)، ومراسلتنا لكل هاته الجهات استباقيا ومنذ بداية الإغلاق الذي فرضته الجائحة (البرلمان، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية…)”.
وعبرت النقابة عن رفضها للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هاته الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.
وطالبت من الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمهم من الالتحاق بعملهم أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى.
وكما طالبت من النقابات بمدينة مليلية بالتنسيق والتعاون في هذا الملف عملا بشعار: “يا عمال العالم اتحدوا”.
وكشفت، عن أن المكتب النقابي، يدرس التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله 100 مليون يورو لفئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
