بلادنا24 خصص المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعه لمناقشة التطورات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، الموقع عليه من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
وحسب بلاغ النقابة، فقد “عرف الاجتماع الذي نظم الإثنين الماضي، تحت إشراف وزير الثقافة والشباب والتواصل، على ضوء التقارير التي توصلت بها قيادة النقابة من مختلف المكاتب واللجان النقابية داخل مجموع المؤسسات الإعلامية التابعة لقطاع الصحافة المكتوبة، وكذا من طرف أعضاء النقابة في باقي المؤسسات”.
وأضاف البلاغ، أن “المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أثنى على نتائج الاجتماع الهام الذي جمع كل من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومسؤولي تنسيقية الإذاعات الخاصة بها”.
وتابع المصدر ذاته، أن “المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة، جدد اعتزازه بهذا الاتفاق الاجتماعي التاريخي، ويعبر عن تقديره العالي إزاء المؤسسات الإعلامية التي بادرت بتطبيق مقتضيات الاتفاق، بأن منحت الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي بداية من نهاية فبراير 2023 “.
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تسجل تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية، تطبيق الاتفاق، وإمعانه حرمان الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة”.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن “استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين يلهثون وراء الاستفادة من الدعم المالي العمومي لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق والحريات والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم.
وشددت النقابة، بأنها “تقوم بعملية رصد دقيقة لهذه المؤسسات وجمع المعطيات التفصيلية كاملة في شأنها، كما ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع”.
كما تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على “مطلبها المتعلق بربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى مؤسسات الصحافة المكتوبة “الورقية والإليكترونية” بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل، خصوصا وأن السلطات المختصة بصدد الإعداد للمرسوم المتعلق بهذا الدعم”.
