بلادنا24 عبرت منظمة نساء العدالة والتنمية، عن صدمتها الكبيرة من الأحكام المخففة الصادرة في حق المتهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 سنة.
وشدد بلاغ منظمة العدالة والتنمية، على “التنبيه إلى أن مثل هذه القرارات والأحكام المخففة في جريمة من هذا الحجم من شأنها أن تشجع الاعتداءات الجنسية على الأطفال”، كما دعت في هذا الصدد إلى “مزيد من الحماية القانونية والقضائية والاجتماعية لهم”.
وطالبت المنظمة، “السلطات المختصة بتوفير المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية للطفلة المجني عليها ولأسرتها”.
وأوضح البلاغ، أنه “على إثر صدور الحكم الابتدائي بالسجن لـ18 شهرا نافذة و6 أشهر موقوفة التنفيذ وبسنتين نافذتين، مع غرامة مالية قدرها 20.000 و 30.000 درهم، في حق ثلاثة شبان قاموا بالتغرير بطفلة تبلغ من العمر 12 سنة وانتهاك عرضها بالعنف والتهديد بالسلاح نتج عنه حمل الضحية المجني عليها، وتبرير المحكمة لهذه الأحكام المخففة بالظروف الاجتماعية للمتهمين وبانعدام السوابق القضائية لديهم وكذا لكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينو به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، وذلك بالرغم من أنها أقرت بأن الأفعال المرتكبة تستوجب قانونا عقوبات أقسى بكثير من تلك التي قضت بها”.
وأكد البلاغ نفسه، أن “منظمة نساء العدالة والتنمية تشدد على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، وتشيد باستئناف النيابة العامة لهذا الحكم وتأمل أن يتم تدارك الأمر في المرحلة الاستئنافية”.
