بلادنا24 صادق البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على توصية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحافيين إحسان القاضي، ومصطفى بن جامع، ووقف المضايقات ضد الصحافيين ومعتقلي الرأي. وصوت 536 نائبا أوروبيا على التوصية، مقابل اعتراض أربعة نواب، وامتناع 18 نائبا.
وفي هذا الصدد، قال وليد كبير، الناشط السياسي، والإعلامي الجزائري، إن “النظام الحاكم في الجزائر، أصيب بالصدمة بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على القرار الذي يطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحافيين الجزائريين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، ووقف المضايقات ضد معتقلي الرأي، الذي زج بهم النظام الحاكم في السجن، بعد حراك قام به الشعب الجزائري منذ 22 فبراير 2019”.
وأشار كبير في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هذا القرار أثار سعار نظام العسكر، فأصدر مجلس الأمة بيانا تحدث فيه كلغة معتادة، وجاء فيه أن البرلمان الأوروبي أخطأ، وأن ما قام به كان عليه أن يقوم به اتجاه المغرب، وظن نظام العسكر بتوظيفه لبعض البرلمانيين بالبرلمان الأوروبي، بهدف التحامل على المغرب، سيكون في مأمن من انتقادات هذه الهيئة”.
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، أن “نظام العسكر يستغل مثل هذه الخرجات التي تنتقد الوضع الحقوقي السودوي في الجزائر، من أجل توظيفها على المستوى الداخلي، على أساس أن الجزائر تتعرض لمؤامرة، وأن الأوروبيون لا يريدون خيرا للجزائر”.
وأوضح وليد كبير، أن “هذا القرار هو انتصار للحريات في الجزائر، وانتصار لنضال الأحرار من أجل بناء دولة مدنية ديموقراطية، لكن الأوروبيون من جهة أخرى يبحثون عن مصالحهم قبل كل شيء، وهم الذين دعموا هذا النظام سابقا، يستعملون اليوم هذه الورقة بهدف الابتزاز وممارسة الضغط على هذا النظام، من أجل تقديم تنازلات أخرى تخدم مصالح الأوروبيين”.
وأبرز الناشط الجزائري، أنه “وهنا يجب أن يعي نظام الجزائر بأنه بدون دعم ومساندة الشعب لن يتوقف الأوروبيون عن ابتزازه، لأنه أثبت أنه دائما يحتاج للدعم الأوروبي لتوظيفه في صراعه مع المغرب، ولهذا فإن هذا القرار صدم النظام الجزائري، لأنه من وضعهم في خانة أحبابه، “داروا عليه”، وأكدوا له أنهم فيما يخص مبادئ حقوق الإنسان وحرية الصحافة لا مجال للمساومات”.
