بلادنا24 ألقت القاضية إيمان مساعد يوم السبت، كلمة افتتاحية لندوة وطنية، حول “حقوق الإنسان بالمغرب: التحولات والرهانات” بالنيابة عن رئيس “نادي قضاة المغرب”.
وجاء في كلمة القاضية إيمان مساعد، “أن المشاركة في هذه الندوة جاء لعدة اعتبارات، أهمها مكانة حقوق الإنسان ضمن أدبياته ووثائقه، حيث اختار، عن وعي وقناعة، جعل منظومة حقوق الإنسان مرجعا من مرجعياته الأساسية إلى جانب: الدستور، والقانون، والتوجيهات الملكية السامية”.
وأضافت نائبة رئيس “نادي قضاة المغرب” أن هذا الاختيار يتجلى بالأساس، في الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها والعمل على تنزيلها، حيث صَدَّر قائمتَها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي بـ: “الدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين”، ثم أعقبها بـ: “الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها”.
وتابعت في نفس السياق أنه “إذا كانت الحمولة الحقوقية للهدف الأول لا تُخطِئُها العين، فإن غاية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية هي الأخرى ذات حمولة حقوقية بامتياز، ذلك أن هذه الاستقلالية لا تعتبر حقا للقضاة، وإنما هي حق من حقوق الإنسان وجب تمتيع المواطنين به، وكل دفاع عنها فهو دفاع عن جانب مهم من حقوق الإنسان”.
وأكدت إيمان مساعد أن “نادي قضاة المغرب”، لم يكتف بتضمين هذه الثقافة في وثائقه وأدبياته، وإنما تجاوز ذلك إلى أجرأتها على أرض الواقع، وذلك من خلال دفاعه عن استقلالية السلطة القضائية وتحصينها في العديد من المحطات، وتأسيس مجمل مواقفه بخصوص ذلك على الشِّرعة الدولية لحقوق الإنسان، سواء العامة منها أو تلك المتصلة بالقضاء.
وأوضحت أن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية بما هو ممارسة حقوقية، ينطوي، من باب أولى وأحرى، على الدفاع عن الضمانات الممنوحة للقضاة التي هي أساس تلك الاستقلالية في بعدها الوظيفي، إذ لا يمكن تصور هذه الاستقلالية في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها، والتي لا تخرج، بأي حال من الأحوال، عن ترسانة حقوق القضاة المنصوص عليها في الدستور والقانون والإعلانات الدولية. وهذه الحقوق، وإن مُنحت للقضاة، فإنها ممنوحة في عمقها لفائدة صاحب الحق في استقلالية القضاء، وهو: المواطن.
وأشارت إيمان مساعد إلى أنه يجب أن يتعين النظر إلى حق المواطن في استقلالية السلطة القضائية نظرة شمولية، تَعتبر حقوق القضاة جيلا جديدا من حقوق الإنسان، وتُدخل في الاعتبار علاقتها الوجودية بضمان تلك الاستقلالية.
وقالت في كلمتها أن نادي القضاة بالمغرب أسس عدة مبادرات، كان الهدف منها أجرأة ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها على مستوى الممارسة القضائية، ومن أهم هذه المبادرات تبنيه لمشروع: “إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية”، والذي تم بشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكان، حيث نُظِّمت بموجبه عدة ورشات تكوينية لفائدة القضاة في مختلف الدوائر الاستئنافية، أطَّرَها مختصون في هذا المجال.
وفي الختام ذكرت ايمان مساعد، أن هذا الانخراط الحقوقي يَمْتَحُ وجودَه ودعمه، فضلا عن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وقوانينها المكملة له، من الانخراط الكلي لبلادنا في تفعيل منظومة حقوق الإنسان، وذلك على مستويين الأول: من خلال مساهمتها في تطوير آليات هذه المنظومة على الصعيد الدولي، والمشاركة في وضع المعايير الرامية إلى حماية الحقوق المكرسة بمقتضاها والنهوض بها، وكذا المصادقة والانضمام إلى مختلف مواثيقها وآلياتها، وثانيا من خلال إحداثها للمؤسسات الوطنية الداعمة لها، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، دون أن ننسى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
لبنى بوشارب _ بلادنا24
