بلادنا24 اعتبر نادي الصحافة بالمغرب، مشروع القانون المتعلق بتشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته، “قانون غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية”.
وقال نادي الصحافة بالمغرب، في بلاغ له اليوم الخميس، أن هذا القانون “غير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر وهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا، لأنه يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة للتنظيم الذاتي وهو أيضا خارج سياق الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي، ما يجعل منه مشروعا غير متوافق مع الدستور كما يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس“.
وأعلن المصدر ذاته، عن “مساندته و مشاركته للمنظمات النقابية والجمعيات المهنية، التي تتشبت بالتدبير الديمقراطي للمجلس، والدعوة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال، وهي الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي”.
وأدان البلاغ نفسه، “تدخل الحكومة في تدبير المجلس و تعيين الأشخاص أنفسهم لإرضاء خواطر البعض وتغييب آخرين انتقاما لمواقفهم وهو موقف سياسي واضح في مؤسسة مهنية عمومية ومستقلة، ممولة من المال العام، وتمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة الحرة والنزيهة، ما يبعث بإشارة سلبية إلى الجميع”.
وشدد نادي الصحافة، على أن “الحكومة سقطت في أخطاء متتالية، بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم بدعمها لمشروع قانون قائم على التعيين كان سيشكل مذبحة تشريعية، لو تم تطبيقه، وختمته بمشروع قانون هجين لملمت فيه أشلاء قانون التعيين مع مطالب التمديد مع تعيين نفس الوجوه المرفوضة من أغلبية الصحافيين وكأن المغرب عاجز عن تجديد نخبه في هذا المجال”.
و من أجل تجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية، دعا نادي الصحافة بالمغرب، إلى “العودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين، ويلح على تطبيق القانون وتفعيل المادة رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، للقيام بواجبها”.
وطالب نادي الصحافة، البرلمانيين بـ”تجميد هذا المشروع”، كما دعا من “جميع الصحافيين والصحافيات الوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم والاستجابة لكافة الخطوات النصالية المنتظرة في الأيام القادمة”.
