بلادنا24 قال يوسف شيري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن ”القانون المالي لسنة 2022 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خصص 800 منصبا ماليا”.
وأشار يوسف شيري، إلى أنه تم تخصيص ” 700 منصب مخصصة لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد”.
وفي هذا الصدد ساءل النائب البرلماني شيري، الحكومة عن مآل المناصب المالية التحويلية لهذه السنة في ضوء تأخر إطلاق المباريات المتعلقة بها.
ويشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يرتقب إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته، سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر، بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون اليه.
