بلادنا24 بلادنا 24 : كمال لمريني
ينتظر عدد من الأشخاص ممّن كانوا يمتهنون التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية الوهمية لـ”بابا مليلية” المحتلة، وقت إعلان السلطات المغربية والاسبانية، فتح الحدود للعودة لمُزاولة أنشطتهم، في وقت لم يتبقى سوى أياماً قليلة على حلول وزير الشؤون الخارجية الاسباني بالمغرب، للقاء نظيره المغربي، ناصر بوريطة، للتداول في مجموعة من القضايا الاستراتيجية، بعد عودة الدفء للعلاقات المغربية الاسبانية.
وفي هذا الإطار، قال عدد من ممتنهي التهريب في تصريحاتهم لـ”بلادنا 24″، إنهم يأملون أن تعمل السلطات المغربية على السماح لهم بإخراج السلع المهربة من مليلية السليبة إلى أسواق مدينة الناظور، كما كان الوضع في السابق.
وأضاف هؤلاء، بأنهم يتخذون من التهريب المعيشي وسيلة لكسب قوت العيش اليومي، بالرغم من أن التهريب يعتبر قطاعا غير مهيكل، مشيرين إلى أن إغلاق المعابر الحدودية حتّم عليهم الوضع الدخول في عطالة إجبارية.
ولم ينكر هؤلاء الدور الذي لعبته السلطات الإقليمية في توفير مناصب الشغل لهم، من خلال تشغيلهم في الإنعاش الوطني، وتشغيل النساء اللواتي كان ينعتهن الإعلام الاسباني بـ”بغلات الحدود”، في معمل الكرامة ببني أنصار المخصص لإعادة تدوير الملابس المستعملة.
وإلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ”بلادنا 24″، أن موضوع إعادة فتح المعابر الحدودية لمليلية ما زال بعيداً، خاصة وأن السلطات المغربية والاسبانية، أعلنتا عن تمديد إغلاق معبري بابي “مليلية وسبتة” إلى غاية 30 أبريل المقبل.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في حال إذا تم فتح المعابر الحدودية الوهمية لمدينتي مليلية وسبتة السليبتين، فإنه يتوقع أن تكون هذه المعابر مفتوحة في وجه سكان المدينتين والسياح، مبرزاً أن المغرب سبق له وأن قام بوقف ما يسمى بـ”الحدود الجمركية”، على مستوى معبر “باب مليلية” المحتلة.
وفي الوقت الذي لم يتسن فيه لـ”بلادنا24“، الحصول على معطيات دقيقة حول الأرباح التي كان يجنيها المهربون المغاربة من عائدات التهريب، كشف مندوب الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة “إيدواردو دي كاسترو”، في تصريح له للصحافة الإسبانية، عن أن الخسائر التي تكبدها اقتصاد مليلية عقب إغلاق الحدود، بلغت نحو 700 مليون يورو سنويا.
وكانت عناصر الجمارك المشتغلة في المعابر الحدودية الوهمية لـ”باب مليلية” قد قامت بتشديد الخناق على ظاهرة التهريب، من خلال اتخاذها لمجموعة من الإجراءات الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، إذ كانت تسمح لممتهني التهريب المعيشي بإدخال كميات قليلة من السلع، فيما كانت تقوم بمحاربة كبار المهربين.
وقبل ظهور جائحة “كورونا” التي دفعت بالسلطات المغربية إلى إغلاق معبري “مليلية وسبتة”، أعلن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، شهر أبريل من سنة 2019، عن قرب موعد منع التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية لمدينتي مليلية سبتة المغربيتين المحتلتين.
وقال آنذاك، إن منع التهريب نهائياً سيتم خلال مدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، في حين عزا أمر وقف التهريب بفقدان المغرب سنوياً، عبر معبر باب سبتة فقط ما يقارب 730 مليون يورو من العملة الصعبة، أي حوالي 750 مليار سنتيم.
ويرى مهتمون، أنه يستحيل عودة نشاط التهريب عبر معابر مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، لا سيما وأن المغرب لم يغير من موقفه تجاه احتلال المدينتين من قبل إسبانيا، فضلاً عن وضعه استراتيجيات اقتصادية بديلة في المناطق الحدودية.
