كمال لمريني تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، نحو إقليم الدريوش، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الجزئية، إذ تعرف منافسة قوية بين 3 أحزاب سياسية، للظفر بمقعدين شاغرين بمجلس النواب، أسقطتهما المحكمة الدستورية في وقت سابق، بسبب “خروقات” و”اختلالات”.
ويتنافس على المقعدين 3 مرشحين، سبق لهم وأن ولجوا قبة البرلمان، وأسقطتهم المحكمة الدستورية، سيما وأن هذه الانتخابات تنعقد للمرة الثالثة، بينما تتنافس أحزاب تنتمي للتحالف الحكومي على المقعدين، علاوة على مرشح محسوب على المعارضة.
وفي الوقت الذي انتهت فيه الحملة الانتخابية، يتجه المواطنات والمواطنون صوب صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم، فيما يتوقع أن تعرف العملية الانتخابية نسبة مرتفعة، كون هذه الانتخابات تعتبر مفصلية، خاصة وأن الإقليم في حاجة إلى من سيترافع عليه.
وبدورها، جندت السلطات الإقليمية مختلف عناصرها لتأمين العملية الانتخابية بمكاتب التصويت، فيما يعرف الإقليم حلول تعزيزات أمنية لمصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة في الجماعات الترابية الواقعة بإقليم الدريوش، والبالغ عددها 23 جماعة.
وعبأت السلطات المحلية ما يزيد عن 360 مكتب تصويت، لتمكين الناخبين من الإدلاء بصوتهم لاختيار ممثلين اثنين بمجلس النواب.
وبدأت مكاتب التصويت بفتح أبوابها في وجه المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في حدود الساعة الثامنة صباحا، وستغلق على الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، في انتظار فرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
وتعرف الانتخابات الجزئية، منافسة وصفت ب”الشرسة” بين كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، والاستقلال، للحصول على المقعدين الشاغرين، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية على مستوى إقليم الدريوش، 140 ألفا ناخب.
