نادية بالمعطي قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية بمدريد، رفض طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع مغربي، والرامي لإلغاء أمر الطرد من التراب الإسباني، والمنع من دخول البلاد لمدة 10 سنوات، طبقا لقرار صادر في 25 فبراير لسنة 2020 عن وزير الدولة للأمن، حسب جريدة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية.
ووفقا للمصدر، فإن قرار الطرد الصادر في حق المهاجر المغربي، جاء بعد ارتكاب الأخير “لانتهاك حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي”، ولمشاركته في “أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو من شأنها الإضرار بعلاقات إسبانيا مع البلدان الأخرى”.
وفي السياق ذاته، أشارت الجريدة إلى أن الشكاية التي كانت مقدمة من طرف القيادة العامة للاستعلامات بالحرس المدني، تفيد أن المعني بالأمر كان قد تم توقيفه بسبب شبهة التورط في “جريمة إرهابية في إطار تحقيق أولي خلال سنة 2018″، وذلك بعد نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي موادا تحريضية، وخطط للسفر إلى سوريا للانضمام إلى “جماعات جهادية”.
وحسب المصدر نفسه، فإن المعني بالأمر سبق له أن قضى عقوبات حبسية بسبب جرائم أخرى، قبل أن يأخذه الحماس الديني إلى التطرف، وتكفير الآخرين، وتمجيد الأعمال الإرهابية لتنظيم “داعش” الإرهابي، وباقي الجماعات الجهادية التي تقاتل في سوريا.
