أمين الري “قالُّوا بّاك طاح، قالُّوا من الخيمة خرج مايْل”، عبارة شعبية تحكي قصة أب سقط، وعندما أخبروا ابنه بالأمر، أكد لهم أنه عند خروجه من المنزل كان يتمايل، والأب هنا ليس إلا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تراكمت أخطاؤه وفضائحه، الواحدة تلو الأخرى.
بداية متعثرة
عبد اللطيف وهبي، صرح ما مرة قبل فترته الحكومية، أنه لن يكون وزيرا في حكومة يرأسها شخص آخر.
وكرر ذلك في عدد من التصريحات الإعلامية، مهاجما رئيسه الحالي عزيز أخنوش، ومتهما إياه بـ”اختلاس الملايير”، قبل أن أن ينضم لحكومته عبر وزارة العدل، الأمر الذي أثار الجدل في الأوساط السياسية، بالإضافة لعدم تخليه عن رئاسة المجلس البلدي لتارودانت.
تقاشر وهبي
ولم يُعمر عبد اللطيف وهبي كثيرا في وزارة العدل، حتى بات يعرف ألوان جوارب المواطنين.
حيث هاجم عبد اللطيف وهبي، في لقاء حضره وزير الثقافة المهدي بنسعيد، أحد موظفي وزارة الأخير، قائلا: “أنا تقاشرك تنعرفهم”، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، وجعل من الزعيم “البامي”، محط سخرية لرواد منصات التواصل الاجتماعي.
وخرج بعدها عبد اللطيف وهبي ليُبرر تصريحه بكونه تلقائي، وبدون أي خلفية، وأن الشخص المعني بالتصريح حاول عرقلة مشروع لمدينة تارودانت.
صراعات المحامين ووهبي
وفي الوقت الذي كان يتعين على عبد اللطيف وهبي، أن يكون في صف أصحاب البذل السوداء، اختار عكس ذلك تماما.
وألزم المحامين، بجواز التلقيح من أجل دخول المحاكم، الأمر الذي شل حركة المحاكم، وجعل من عبد اللطيف وهبي، محل اتهامات من زملاء الأمس.
أزمة مع القضاة
ولأن عبد اللطيف وهبي، يَصفه أقرب مقربيه بكونه سليط اللسان، لم يسلم من لسانه أحد، وهاجم القضاة كذلك، بعد مهاجمته لأصحاب البذل السوداء.
حيث هدد المسؤول الحكومي، بمتابعة القضاة المتماطلين في إصدار الأحكام، قبل أن يحمل نادي القضاة وزارة وهبي مسؤولية التبليغ.
وأثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ردود أفعال في صفوف القضاة.
وعبر القضاة عن احتجاجهم عن هذه التصريحات، مشددين أنها تمس بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، لأن الوزير لا يملك أي سلطة على القضاة.
من جانبه، أكد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، آنذاك، أن “المسؤولية ثابتة لوزارة العدل، في تأخر البت في الملفات القضائية”.
ونشر في تدوينة سابقة له، أن “تأخير البت في الملفات سببه معضلة التبليغ، التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل”.
طرد المهاجري إرضاء لأخنوش
وكأن عدو الأمس بات أقرب المقربين اليوم، وهو ما ينطبق جليا على علاقة عبد اللطيف وهبي، بالميلياردير عزيز أخنوش، رئيس حكومة التحالف الثلاثي.
وفي الوقت الذي عبر فيه هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية، بمجلس النواب، عن رأيه في مشروع قانون المالية، ارتأى وهبي، أن يجمد عضويته من الحزب، إرضاء لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحيث كان من المفترض أن يُدافع حزب الأصالة والمعاصرة عن عضو مكتبهم السياسي، قرروا عكس ذلك تماما بقيادة عبد اللطيف وهبي، الأمر الذي جعل من حزب “التراكتور” خاضعا لأخنوش، بُغية البقاء في الحكومة، والاستمرار في التحالف، وعدم خسارة الوزارات مقابل رأي برلماني شيشاوة.
طلب العفو على معتقلي الحراك
“لا صفة لي لتقديم طلب العفو عن معتقلي الريف”، تصريح لعبد اللطيف وهبي، يؤكد فيه تراجعه عن طلب العفو على معتقلي حراك الريف، الذين دافع عنهم، أو بالأحرى حضر جلسة واحدة ووحيدة لهم أثناء المحاكمة، قبل أن يغيب عن ذلك.
وكان وهبي، قد قال في وقت سابق، أنه طلب العفو على معتقلي حراك الريف، الأمر الذي أثار نقاشا عن صفته من أجل طلب العفو، وهي ليست إلا هفوة ضمن عدد من الهفوات والفضائح للمسؤول الحكومي، المُستعرضة في هذا التقرير.
وهبي وميراوي.. “عطيني نعطيك”
“عطيني نعطيك”، هكذا يُمكن وصف صفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، مع مكتب محاماة زميله في الحزب والحكومة وهبي.
وكشف محمد الغلوسي، في وقت سابق، أن وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، اختار “تسليم ملفات الوزارة أمام المحاكم، إلى مكتب المحاماة التابع لزميله في الحكومة وزير العدل”.
وتساءل المتحدث، “هل الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة”.
وأكد الغلوسي، أن “هذه الصفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية، وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي، فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس، واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك “”.
وتابع الفاعل الحقوقي في تدوينة سابقة في الموضوع، أن “الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي، عن وفائه للأمين العام لحزبه الذي اقترحه للاستوزار، ويريد أن يرد له الجميل من المال العام، إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي، خاصة وأن السيد وزير العدل، سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير، ودائما من المال العام، هذا فقط هو الظاهر، أما المستور فالعلم عند الله تعالى”.
أزمة الضريبة تُخرج المحامين لـ”الشارع”
وهبي، عاد مجددا، للضرب في مهنته، بشكل أو بآخر، وذلك من خلال صراع جديد مع أصحاب البذل السوداء.
وقاطع المحامون مجددا، في وقت سابق، جلسات المحاكم احتجاجا على قرار الحكومة فرض تدابير ضريبية جديدة، أتت في مشروع المالية للسنة الجارية.
وطالب المحامون، برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، محملين إياه مسؤولية الاحتقان الواقع في الساحة المهنية، قبل أن يقرر الوزير مع نقيب المحامين عقد لقاء وتسوية الصراعات والأزمات، وعودة أصحاب البذل السوداء للمحاكم مجددا.
فضيحة مباراة المحاماة
ولعل آخر المشاكل التي تخبط فيها عبد اللطيف وهبي، وجود عدد من المسؤولين في وزارته ضمن الناجحين في امتحان المحاماة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، وتقاطرت عدد من الأسئلة على مكتب مجلس النواب، إضافة لاحتجاجات في الشارع.
مستشارون للوزير، مدير مركزي، أقرباء، كلهم ضمن الناجحين، بالإضافة لقرباء قضاة ومحاميين ونقباء، لكن الوزير يرفض فتح تحقيق في الموضوع، دون أن يقدم دليلا وحجة على رفضه.
وخرج “المرسبون” للشارع من أجل الاحتجاج، والمطالبة برحيله من الوزارة التي يديرها، لكن وهبي، يواصل التعنت.
وهبي.. “ولدي باه لاباس عليه”
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، للدفاع عن وجود ابنه ضمن لائحة الناجحين في مباراة الأهلية.
وقال في تصريح اعتبره المغاربة “مستفزا“، “أنا ولدي قريتو فكندا وباه لاباس عليه وقراه برا”.
تصريح أثار الجدل، ليس بين الراسبين فقط، وإنما كذلك بين رجال التعليم العالي، باعتبار التصريح يضرب في الجامعة العمومية المغربية، وهو ما دفعه للاعتذار.
وأردف كذلك، أن ابنه حصل على “مُعدل 19 في الامتحان للحصول على مقعد لدراسة القانون”، الأمر الذي وصفه الكثيرون بـ”الكذب”، و”الزيادات”، وأنه لا يمكن لطالب قانون أن يحصل على تلك النقطة.
هي فضائح من بين أخرى، يتخبط فيها الوزير، عبد اللطيف وهبي، في القطاع الذي يديره.
والحديث يتجدد عن اقتراب موعد لتعديل حكومي مُرتقب.
ويتساءل المراقبون، عما إذا كان الزعيم البامي ووزير العدل، ضمن قائمة الوزراء الذين سيتم إعفاؤهم من المسؤولية، وهو الأمر الذي لا يستبعده أي متتبع، لاسيما مع كثرة الأخطاء والهفوات للوزير البامي.
“أنا لا أصلح لأكون وزيرا”، تصريح سابق لعبد اللطيف وهبي، عندما كان “معارضا شرسا”، فهل يأتي التعديل الحكومي ويُحقِّق نبوءته؟
