ياسر مكوار بهدف إيلاء أهمية كبرى للمناطق الجبلية وتنميتها، يعمل “الائتلاف الوطني من أجل الجبل” على استكمال التوقيعات الخاصة بملتمس إطار تشريعي خاص بالجبل، وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 64.14 المنظم لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وفي هذا الصدد، يقوم الائتلاف بحملة تواصلية مع المواطنين والمواطنات لتعبئة العدد المطلوب من التوقيعات، كان آخره الحملة التواصلية التي نظمت خلال دوري الكرة الحديدية المنظم بتيمحضيت نهاية الأسبوع المادي.
وحول مساعي ومرامي هذا القانون، قال عبداللطيف زكري عضو جمعية واد ݣيݣو للتنمية والسياحة الجبلية، المنضوية تحت لواء الائتلاف الوطني من أجل الجبل لـ“بلادنا24”، أن “الجبل كان دائما محكوما بثنائية الغنى والفقر إذ أن الجبل غني بالموارد الطبيعية، لكنه يعاني من الفقر والهشاشة”.
وأضاف الفاعل الجمعوي، أن “التقسيم المعتمد حاليا وهو التقسيم قروي_حضري، تقسيم ناقص ومجحف، لأنه يدخل المجال الجبلي ضمن المجال القروي، في حين أن للجبل خصوصيته، إذ تغيب الطرق والمرافق الأساسية عن هذا”.
وشدد نفس المتحدث، على أن “النقاشات بين أطراف المجتمع المدني المهتم بالجبل حول ملتمس قانون الجبل انطلقت منذ 2015، حيث تم الاتفاق على أن إعادة الاعتبار للجبل يجب أن تكون عبر قانون تشريعي، من أجل أن تحترم السياسات العمومية خصوصية الجبل”.
وأضاف عضو الائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات وعبر التعديل الأخير اشترط 20000 توقيع مع التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو مايتم العمل عليه عبر حملة تواصلية من أجل جمع التوقيعات وإيصال الملتمس للبرلمان، رغم أن بعض الأحزاب أرادت تبني الملتمس وتقديمه كمقترح قانون، لكننا كمبادرة مدنية فضلنا تركه بصبغة المجتمع المدني”.
جدير بالذكر، أن الائتلاف المدني من أجل الجبل، يروم حسب ورقته التعريفية، خلق مجموعة من المبادرات التشريعية، تتعلق بـ”إنجاز تشخيص موضوعي تشاركي لواقع المناطق الجبلية، وخلق فضاءات للحوار حول إشكالية تنمية المناطق الجبلية بالمغرب، بالإضافة إلى تتبع وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بالمناطق الجبلية، والعمل على صياغة استراتيجية ترافعية وإنتاج أدوات ومقترحات تشريعية”.
