نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن تقديمها لمذكرة حول السياسة الجنائية، وذلك في أفق الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالقانون الجنائي في شقه الموضوعي والمسطري.
وأفادت المنظمة، في بلاغ لها، بأنها انخرطت منذ نشأتها في كل المشاريع الإصلاحية التي طالت إصلاح العدالة. ومع إعمال دستور 2011، ساهمت في الدينامية عبر رفع مذكرات وبيانات، وعقدها لندوات وأوراش. وذكرت أن آخر ورشة نظمتها خصصت لمناقشة القانون الجنائي، والتي تمحورت حول شعار “من أجل قانون جنائي يحمي الحريات والحقوق الفردية والجماعية”، وذلك يوم 20 نونبر من السنة المنصرمة، ومن بين خلاصاتها آنذاك، وتعهد المنظمة بضرورة تقديم مذكرة تهم السياسة الجنائية، وعليه تمت صياغة المذكرة المعلن عنها في التصريح الصحفي.
وفي هذا الصدد، استحضرت المذكرة التحولات السياسية التي عرفها المغرب منذ سنة 1962، وتاريخ وضع أول قانون جنائي، مرورا بالتطور الديمقراطي خلال سنوات التسعينات وخلال حكم الملك محمد السادس والمصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها، وإقرار الدستور الحالي الذي تم تصنيفه من بين الدساتير التي أولت حقوق الإنسان أهمية كبرى، والذي وصف بـ”وثيقة حقوقية”.
كما تمت الإشارة، في صلب المذكرة، إلى الإصلاحات التي شملت العدالة وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوصيات المعاهدات الاتفاقية وغير الاتفاقية، مع الإشارة إلى ظاهرة الإجرام، التي اعتبرتها المنظمة بأنها ظاهرة اجتماعية، مؤكدة بهذا الخصوص، على أن الظواهر الاجتماعية متغيرة ومتطورة مما يلزم المشرع إلى متابعة هذا التطور والتغيير، ليساير الوضعية والظرفية الحالية للمجتمع، حيث اعتبرت أن “تطور السياسة الجنائية لصيق بتحولات المجتمع وقيمه، كما تعد مرآة له”.
وبخصوص مبدأ المساواة، اعتبرت المذكرة بأنه أساس العدل والحرية والسلم الاجتماعي، وهو من المبادئ العالمية والدستورية في الأنظمة القانونية المعاصرة، ويعني المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز.
وانطلاقا من اعتماد المذكرة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشارت في توصياتها إلى المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرة أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد منه، كما تم التأكيد على “أن عقوبة الإعدام تعتبر غير شرعية، لأن المجتمع لم يهب للفرد الحياة، فهذه الأخيرة هبة من الخالق، ومن تم لا يجوز للدولة أن تلجأ إليها”.
وبناء على ما جاء به الدستور المغربي و ما تم التصديق عليه في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوص حرية المعتقد، أكدت المذكرة على هذا المبدأ، وجعلته من بين أهم التوصيات، مشيرة إلى أنه “لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وأن هذا الحق يضمن للإنسان حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده”.
وتضمنت المذكرة مجموعة من التوصيات، من بينها: “ضرورة تطوير السياسة الجنائية في بلادنا، لأن العدالة تعتبر خدمة للمواطن(ة) وكل من يعيش في المغرب من أجانب، كما تشكل حماية لحقوق الأفراد والجماعات إعمالا للالتزامات الدولية، والمقتضيات الدستورية التي تعتبر متقدمة جدا في هذا المجال”.
