معاد بودينة كشفت منظمة النساء الحركيات، أنها “تابعت بانشغال بالغ وعلى إيقاع الصدمة والاستنكار، نازلة تعرض طفلة قاصر (11 سنة) لجريمة بشعة متمثلة في هتك العرض والاغتصاب المفضيان إلى الحمل، من طرف ثلاثة أشخاص بالغين“.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المنظمة، فإن “أملها كان كباقي أطياف المجتمع المغربي المدافعة عن حقوق الطفولة في الأمان والتنشئة السليمة، كبيرا في القضاء المغربي من أجل معاقبة الجناة بشدة من باب الردع وإنصاف براءة الطفلة المغتصبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال الجرمية التي أصبحت تقض مضجع الأسر، التي لم تصبح أمنة على أطفالها في الشارع العام.
كما دعت منظمة النساء الحركيات، أسرة الضحية، ودفاعها، إلى استئناف الحكم الصادر في حق الجنا،ة والذي لم يتجاوز سنتين في حق كل منهم، “مع الأخذ بعين الاعتبار، نتيجة التحليل الجيني الدقيق الذي يؤكد ضلوع أحد الجناة في عملية الحمل”.
هذا، وأعلنت الهيئة السياسية، عن تنصيب نفسها كطرف مدني في هذه النازلة، “من منطلق الانسجام مع مبادئها وقيمها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعن العدالة والإنصاف”، معتبرة أن “التساهل مع مثل هذه الجرائم النكراء، لن يزيدها إلا انتشارا، مما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والتماسك الاجتماعيين”، متمنية أن يتم تصحيح مسار النازلة في مرحلة الاستئناف.
