بلادنا24 طالبت أكثر من 70 منظمة غير حكومية، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه انتهاك الحقوق من خلال “الرد غير المتناسب في الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسبانيا والمغرب” لردع محاولة دخول مليلية في 24 يونيو الماضي والتي أسفرت عن مقتل 23مهاجرا.
وفي بيان مشترك وقعته 74 منظمة داعمة للمهاجرين، بحسب ما نشره موقع “الكوبي” الإسباني، تمت الإشارة من خلال الشكوى المقدمة إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى”العواقب الوخيمة على الحق في الحياة والسلامة البدنية”.
وطالبت هذه المنظمات بالتحقيق في “ممارسات الردع العنيفة التي تقوم بها قوات الأمن، لأنها تمثل انتهاكا خطيرا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها إسبانيا والمغرب على حد سواء”.
كما أشار المصدر ذاته إلى مطالبة المنظمات غير الحكومية ببلاغ رسمي من كلا البلدين لمقاضاة كل متسبب في قتل وجرح المهاجرين، فضلا عن ممارسات تسليم الأشخاص المحتجزين أو ترحيلهم أو نقلهم قسرا.
وطالبت المنظمات وفقا للمصدر ذاته، بزيارة مشتركة للمقررين الأمميين إلى مسرح الأحداث لجمع المعلومات وتعزيز الحوار مع الحكومتين، “لكي يتم اعتماد التدابير اللازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات”.
وتذكر المنظمات الموقعة بأن “للدول الحق في ممارسة ولايتها القضائية على حدودها مع احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة البدنية للمهاجرين واللاجئين”.
