سكينة أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا يهدف إلى تحديد آليات إعداد الحسابات السنوية الخاصة باستعمال الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف الرئيسي وراء هذا المنشور هو “تحسين أوضاع جمعيات المجتمع المدني”، وذلك من خلال “خلق مجموعة من التدابير التي من شأنها أن ترفع من مردودية الجمعيات وأدائها”.
ويأتي هذا المنشور وفق أخنوش استكمالا للترسانة القانونية، من خلال “تحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات في رأسمالها”.
وأكد المنشور على ضرورة “التزام الجمعيات المستفيدة من التمويلات العمومية بمجموعة من الالتزامات”، إذ يجب عليهم ضبط الدفاتر والسجلات المحاساباتية الخاصة بالجمعيات.
كما أشار المنشور إلى أن “طبيعة النشاط أو المشروع هي المحدد الرئيسي للدعم العمومي الذي سيتم توفيره، بالإضافة إلى مدى مطابقة المشروع مع الأهداف الرئيسية المدرجة في القانون الأساسي للجمعية”.
وشدد المنشور على ضرورة “الالتزام بإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية المقدمة، مع ضرورة الادلاء به للمجلس الأعلى للحسابات قبل الـ15 من مارس من السنة الموالية”.
وتجدر الإشارة إلى مشروع قانون تنظيم “الإحسان العمومي” رقم 18-18 الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيث يمنع القانون السالف الذكر بأن تتم أي عملية إحسان دون أن يقدم المتبرعين جميع معطياتهم الشخصية، الأمر الذي ينفر المتبرعين، حيث أن أغلبهم يفضلون البقاء في الخفاء.
وقد سبق أن أثار المشروع جدلا واسعا في صفوف الجمعيات الخيرية، معتبرين أن القانون جاء لـ”تضييق” حرية ممارسة هذه الأخيرة لأنشطتها، إذ اعتمد مبدأ الترخيص وكذا التصريح بمناسبة توزيع المساعدات، بالإضافة إلى تقديم المعلومات الخاصة بالمتبرعين، مشيرين إلى أن الأمر يشكل “عائقا لـسيرورة” عمل الجمعيات.
