بلادنا24 أشارت معطيات رسمية حديثة، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من هذه السنة، حسب التغير السنوي، عوض 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ووردت هذه المعطيات، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، وتوقعات الفصل الثالث، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس.
وتتوقع المندوبية، أن يظل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب معتدلا، محققا زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 7,7 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن المرتقب أيضا، أن تظل مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إيجابية، مع انخفاض في مساهمتها إلى زائد 1,9 نقطة، بدلا من زائد 3,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا السياق، استحضرت المندوبية ما تعتبره استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية كي ترجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، متوقعة أن يتراجع مكونه الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب إلى زائد 4,8 في المائة، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة.
وسيعزز هذا التراجع، استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى زائد 1,5 نقطة، وفق المندوبية.
ومن المنتظر، بحسب موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، وتوقعات الفصل الثالث، أن يسجل استهلاك الأسر خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات.
ويرتقب، حسب مندوبية الحليمي، أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، زيادة بنسبة 3,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، معتمدة بشكل أكثر توازنا على دينامية فروع النشاط الثانوي، بالإضافة إلى خدمات السياحة والمطاعم. وسيسجل الإنتاج الصناعي زيادة بـ1,6في المائة،.
وذكرت المندوبية، أنه يعود هذا إلى توقعات بتحسن الطلب الموجه بشكل أفضل نحو الصناعات المتعلقة بالبناء واستمرار تنامي فروع النشاط المتعلقة بتصنيع معدات النقل. كما سيتقلص الانكماش في أنشطة البناء، على خلفية تسارع إنتاج الإسكان الاجتماعي وستحقق القيمة المضافة للخدمات نموا بنسبة 4,5 في المائة مدعومة باستمرار دينامية أنشطة السياحة.
وستسجل القيمة المضافة، زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، مدفوعة باستمرار انتعاش إنتاج المحاصيل وبتقلص التراجع في الإنتاج الحيواني، في سياق تنفيذ تدابير مكافحة آثار الجفاف الرامية إلى ضمان إمدادات كافية من الشعير لمربي الماشية، حسب توقعات المندوبية.
