بلادنا24 كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التكلفة المالية لجبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص وذوي حقوقهم المنتمين إلى الأقاليم الصحراوية، الذين وضعوا ملفات طلب التعويض لغاية نهاية شهر دجنبر المنصرم، تصل إلى أكثر من مليار درهم.
ويواكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك، وفق المعطيات التي قدمتها رئيسته، أمينة بوعياش، الإدماج الاجتماعي للضحايا أو ذوي حقوقهم، وذلك عبر تمكينهم من مأذونية النقل، أو بطاقة الإنعاش، والسكن، والتوظيف، أو مبلغ جزافي، كما يستفيدون أيضا من التغطية الصحية.
في سياق موازي، كشفت بوعياش، خلال ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول تطورات قضية الصحراء، أن “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستقوم بخمس زيارات جديدة إلى أماكن الحرمان من الحرية، ابتداء من شهر فبراير المقبل، في الأقاليم الصحراوية”.
وأضافت أن “الآلية سبق وأن قامت بأربعين زيارة مماثلة، بهدف تقديم تقارير وتوصيات مصاغة بدقة كبيرة، يتم رفعها إلى الجهات المعنية، من الأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة السجون، لنيل توضيحات أو اقتراحات، ثم العودة إلى تلك الأماكن للتأكد من مطابقة الواقع مع ما يتم تقديمه على الورق”.
كما أوردت بوعياش، أن “المجلس يقدم تقارير حول ما يتم رصده في مجال حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك لأصحاب المصلحة من المؤسسات الوطنية المعنية”.
وفي هذا الخصوص، لفتت رئيسة المجلس، إلى أن “الجهود المبذولة في حماية حقوق الإنسان داخل أماكن الحرمان بالأقاليم الصحراوية، تصطدم بعدد من العراقيل، منها ما يتعلق بسياق الممارسة، وأخرى بطبيعة العلاقة مع الهيئات الأممية المكلفة بتدبير النزاع”.
