معاد بودينة ستشرع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، الأسبوع القادم، في محاكمة أفراد عصابة يتابعون بتهم جنائية ثقيلة من قبيل تهم “تزوير وثائق لتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية“، المعروفة بـ”عصابة تزوير “فيزا شنغن””.
وجرى البث في هذه القضية للمرة الأولى يوم الخميس فاتح شتنبر الجاري. قبل أن تؤجل هيئة الحكم الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل (14 شتنبر الجاري)، وذلك قصد إعداد هيئة الدفاع.
هذا و كانت هيئة الحكم قد أدانت المتهمين (ع.س) و (إ.ت) بتهم “المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ضرفي الاعتياد وبمقابل في إطار عصابة“، فضلًا عن إضافة “المشاركة في تزوير وثائق عرفية وتجارية وبنكية واستعمالها” للمتهم (إ.ت) في نفس الملف.
وجرى الحكم على كل من المتابعين المذكورين في ملف القضية بالحبس النافذ لمدة عام و نصف، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنًا و الإجبار في الأدنى، فيما قضت ببراءتهما من باقي التهم“.
فيما قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، عدم مؤاخذة باقي المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم من الأفعال، والحكم بإرجاع مبالغ الكفالة للمتهم (ع.س)، بعد اقتطاع الغرامة و الصائر، و إعادة باقي الكفالات للمتهمين الذين تقررت براءتهم .
هذا وتفجرت هذه القضية عقب شكاية تقدمت بها القنصلية العامة الفرنسية، “بتزوير فيزا شنغن” بفاس للوكيل العام للملك بنفس المدينة، عن طريق هيئة دفاعها، قبل أن يقرر متابعتهم بتهم مختلفة أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال.
