ياسر مكوار تسارع الجماعات الترابية لإعداد برامج عملها من أجل المصادقة عليها، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات 14-113، وبالضبط المادة 78 منه، التي تنص على أن الجماعة تضع تحت إشراف رئيسها برنامج عمل.
والملاحظ في برامج العمل التي تقدمت بها مجموعة من الجماعات، أنه تم إنجازها من طرف مكاتب للدراسات، فعلى مستوى جماعة فاس التي يرأسها التجمعي عبد السلام البقالي، عهد إلى مكتب للدراسات، إنجاز برنامج عمل الجماعة بتكلفة بلغت 120 مليون سنتيم.
أما على مستوى جماعة طنجة، فقد أكد المجلس بعد الجدل الذي أثير حول التعاقد مع مكتب للدراسات، في بلاغ له، أنه بالفعل خصص مليوني درهم لمكتب للدراسات قصد إنجاز برنامج عمل الجماعة.
نفس القاعدة طبقها مجلس جماعة الدار البيضاء، الأخير أنجز برنامج عمل مع مكتب للدراسات لم يتم الكشف عن قيمة التعاقد معه، ومن المرتقب عقد اجتماع مشترك للجان الدائمة بالمجلس الخميس المقبل، دعت إليه العمدة نبيلة الرميلي من أجل دراسة المشروع والمصادقة عليه.
ولم تستثنى من هذه ”السياسة” الجديدة حتى الجماعات الصغيرة، من قبيل جماعة آيت ملول.
ويرى العديد من المهتمين بالشأن المحلي، أن اعتماد الجماعات بشكل مكثف على مكاتب الدراسات، يجسد ”ضعف كفاءة الفاعل الترابي والمنتخب الجماعي”.
