أمين الري وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ما يخص وفاة شاب مغربي برصاص خفر السواحل الجزائري.
وجاء في السؤال الذي توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، “لا شك أن فاجعة وفاة مواطن مغربي، حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار ، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي ، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر’، متابعة البرلمانية في سؤالها “وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي، إلا أن تُخصّص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز خمسة ثوان، رامية بالكرة إلى القضاء”.
ويضيف السؤال الكتابي، “لكن أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك ، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات، باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، مردفة “كذلك في ما يتعلق باتفاقية مونتيغوباي، المتعلقة بالحدود البحرية، حيث نَجد أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه، غير القتل، لاسيما أننا أمام مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك، وبالتالي فمقتله هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، المسؤول الاول عن الواقعة”.
واسترسل السؤال، “في جانب آخر يتعلق بنداء من طرف أسرة الفقيد من اجل تسلم الجثة ودفنها ، الا ان الأسرة المكلومة مازالت تنتظر منذ الإعلان عن وفاته دون استجابة تُذكر من السلطات المغربية”، متسائلة “عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى؟”.
