بلادنا24 تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بـ”تحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية”.
وجاء في تقديم القانون المذكور، أن “معظم المقاولات الإعلامية والصحفية، تلجأ إلى وسيلتين أساسيتين للتمويل لضمان بقائها والاستمرار في أداء رسالتها، في ظل المنافسة الشرسة وتوغل التكنولوجيات الحديثة، وذلك إما عن طريق سوق الإعلانات الإشهارية ومختلف الإعلانات الأخرى التي تتم بمقابل مادي، والذي يعرف بدوره احتكارا غير مسبوق من طرف بعض المؤسسات الإعلامية العملاقة، أو من خلال الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لهذه المقاولات والمؤسسات الإعلامية وفق معايير وشروط محددة”.
وأورد نص القانون، “كما تلجأ المنابر الإعلامية كذلك، إلى البحث عن الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة بالإعلانات الإشهارية العمومية أو الإعلانات الأخرى، التي يكون مصدرها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كأحد الموارد الإضافية التي من شأنها دعم هذه المنابر في الاستمرار على قيد الحياة”.
وتابع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “وفي هذا السياق، ومما لا شك فيه، أنَّ تَوَاصُلَ الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات والمرافق العمومية وكل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين لنظام القانون العام، مع الرأي العام الوطني، هو واجبٌ يستمد مشروعيته من حق المواطنات والمواطنين في المعلومة، ومسألة تندرج ضمن صميم الممارسة الديموقراطية التي من مبادئها الأساسية، الشفافيةُ، لاسيما وأن الأمر يتعلق بالإنفاق العمومي”.
ومن جهة أخرى، أشار الفريق، أنه “وعلى المستوى العملي، تلجأ الوزاراتُ والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خصوصية، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات الإشهارية أو الإدارية أو غيرها من الإعلانات المنظمة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقيام بحملات تواصلية، من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية لمختلف أنشطتها العمومية الرسمية”.
وأبرز الفريق البرلماني، أنه “إذا كان الأمر لا يطرح أيَّ مشكلة من حيث المبدأ، فإنَّ تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث المساواة وتكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية الوطنية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني منظم للإشهار العمومي، علما أن هذا الأخير يُشكل مصدراً تمويليّاً مهمّاً لمواصلةِ الحياةِ بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية، وعلما أن الأمر يتعلق بتدبير المال العمومي، ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية”.
وفي نفس السياق، قال فريق حزب “الكتاب”، إنه “وفي إطار شفافية إنفاق المال العام، واستبعادا لأية خلفيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فإنه من واجب الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف، التقيد بقواعد الشفافية وبتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحفية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية المُمَوَّلة من المال العام، ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات والمقاولات التي يتم التعامل والتعاقد معها، وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء، وعدم احتكار وتوغل مؤسسات صحفية وإعلامية على حساب أخرى”.
