بلادنا24 – يوسف البدري |
قررت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل 20 يونيو، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، للتنديد بغلاء أسعار المحروقات، وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير، مع التحضير لمسيرة بمدينة المحمدية.
وفي ذات السياق، طالبت الجبهة في بلاغ لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية”، كما دعت إلى “الاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات”، حسب تعبير نص البلاغ.
كما احتجت ذات الجبهة على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للأسعار في نهاية 2015، وعلى إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الجبهة أمس الثلاثاء، من أجل التداول في مآل شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ 2016، وفي سياق الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين وفي المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية على الشغل وعلى حقوق العمال وعلى التنمية والرواج التجاري بمدينة المحمدية.