كمال لمريني أثار أمر إقالة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس الخميس، من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وتعيين وزير خارجية سابق، أحمد عطاف، خلفا له، الكثير من التساؤلات، بخصوص إن كان صراع أجنحة عسكر الجزائر هو ما أدى إلى الإطاحة به، لإخفاقه في ملف الصحراء المغربية، وتسجيل دبلوماسية نظام العسكر الجزائري لانتكاسات وصفت بـ”الكبيرة”، أمام الانتصارات التي حققتها دبلوماسية المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، قال المعارض الجزائري، وليد كبير، إنه “عندما يتم الحديث عن الدبلوماسية الخاصة ببلد معين لا يمكن ربطها بدبلوماسية بلد آخر، فالأمر متعلق بانتكاسة دبلوماسية لنظام العسكر الجزائري، مشيرا إلى أن “إقالة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أساسها تدخل خارجي من طرف القوى الإقليمية والدولية التي عبرت عن انزعاجها من الخطوات التي يقوم بها لعمامرة، حيث اشترطت، خصوصا المملكة العربية السعودية، إقالة العمامرة، مقابل مواصلة التنسيق مع الجزائر”.
وأشار المعارض الجزائري، في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن “وزير الخارجية الجزائري المقال، حقق فشلا على مستوى العلاقات مع المغرب، إذ تأكد أن سياسة التصعيد وقطع العلاقات مع المغرب سنة 2021، لم تعطي أي نتيجة ولم تعد بالفائدة على الجزائر، وأن الانتكاسة الدبلوماسية الجزائرية، كانت أيضا على مستوى ملف الصحراء المغربية”.
ولفت الناشط السياسي الجزائري، إلى أن” القرارين الأخيرين الصادرين عن مجلس الأمن، لم يكن لرمطان العمامرة أي تأثير عليهما”، ليضيف، أن “الملاحظ هو أن إقالة لعمامرة، كانت موازية مع إقالة مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، الذي تم تعيينه مديرا لديوان رئيس الجمهورية، وهو ما يبيّن أن دبلوماسية لعمامرة فشلت في إدارة ملف الصحراء المغربية”.
وأوضح المعارض الجزائري، أنه “بالنسبة للقمة العربية التي حاول “بوق نظام العسكر” التسويق لها بنجاحات وهمية، تأكد أنها كانت قمة فاشلة، بفعل غياب أغلب قادة الدول العربية، وذلك إثر رفض مبادرة السعودية التي كانت ترمي إلى رأب الصد بين الجزائر والمغرب”.
وكشف وليد كبير، أن “الجزائر أثناء ترأسها للقمة العربية، تبيّن أن هناك نوع من التناقض بين خطابها الإعلامي والسياسي الرامي إلى التصعيد مع المغرب والتقليل من أهمية لجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس، حيث أنها عندما تجتمع مع اللجنة الوزارية المكلفة بالتصدي للسياسات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، تشيد بدور جلالة الملك وبدور لجنة القدس”.
وكما أكد المعارض الجزائري، على أنه “كانت هناك محاولات فاشلة لتدخل رمطان لعمامرة، في إرجاع حاكم دمشق، وهو ما لم يتم تحقيقه نظرا لرفض المملكة السعودية وقطر لعودته إلى جامعة الدول العربية، بدعوى أن السعودية لا تريد أن يكون رجوعه إلا عبر مبادراتها الشخصية أو بمبادرة منه، دون أي تدخل من لعمامرة ونظام العسكر.
وخلص الناشط السياسي، والمعارض الجزائري، وليد كبير، إلى أن أمر إقالة رمطان لعمامرة، “له علاقة أيضا بتهيئته للعب دور في المسرحية التي سيلعبها النظام في الانتخابات الرئيسية لسنة 2024″، ليستطرد قائلا: “أمر إقالة لعمامرة غير متعلق بعدم رضا الجنرالات، بقدر ما هو تدخل خارجي مباشر من طرف السعودية، من أجل مواصلة التنسيق مع الجزائر، كون الأمر تجاوز صراع الأجنحة داخل نظام العسكر الجزائري”.
