بلادنا24 طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في ظروف تفويت صفقات بجماعة حربيل تامنصورت، المتعلقة بإصلاح الإنارة العمومية وإحداث إشارات ضوئية.
وأكد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الجمعية تابعت بقلق، ظروف تفويت صفقة عمومية تخص تركيب أعمدة للإنارة العمومية وإصلاحات أخرى بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة واد تانسيفت الى مدارة مدخل مدينة تامنصورت، وتركيب إشارات ضوئية بمداخل كل من واحة سيدي ابراهيم دوار القايد، دوار أيت مسعود، والغابة وايت واعزو التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حربيل”.
وأبرز البلاغ، أن “الصفقتين لنفس المقاولة “Électricite Othmane el Goute s.a.r.l” المملوكة لأخ النائب الأول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس المشكلين للأغلبية المسيرة داخل المجلس الجماعي”.
واطلعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على “نسخ من قيمة الصفقتين المبرمتين ووصلت قيمة الصفقة المتعلقة بـ”أشغال تهيئة وتقوية شبكة الإنارة العمومية على طريق آسفي انطلاقا من قنطرة واد تانسيفت إلى مدارة مدينة تامنصورت” لمبلغ 6.543.138,00 درهم، فيما حدد مبلغ الصفقة الثانية في 2.666.652,00 درهم والمتعلقة بـ”أشغال التشوير عند مداخل: الجعفري بواحة سيدي ابراهيم، ودواوير القايد، أيت مسعود، أيت وارزو على الطريق الوطنية رقم 7″.
وأضاف المصدر ذاته، أن “الجمعية تخشى أن يكون رسو صفقتين على نفس المقاولة، بسبب عودة ملكيتها لقريب أعضاء بالمجلس الجماعي في زمن قياسي، قد يكون على أساس عدم احترام شروط التنافس وغياب الشفافية، كما يسجل أن بعض الأثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الإنارة مبالغ فيها، وأعلى بكثير من الأثمنة المعتمدة في إنجاز مثل هكذا أشغال”.
وجددت الجمعية مطالبها، “بإحداث مدارات بمداخل الدواوير خصوصا دوار القايد وأيت مسعود وأيت واعزو ومدارة واحة سيدي إبراهيم، وفصل الاتجاهات بطوار اسمنتي يفصل الاتجاهات لوقف نزيف الدم بالطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت مراكش، ويستغرب عدم تحقيق هذه الأهداف، التي عبرت عنها ساكنة مدينة تامنصورت، وسكان دواوير جماعة حربيل في عدة مناسبات آخرها وقفة سكان دوار القايد بتاريخ 16 دجنبر 2021، وتحوير هذا المطلب للاستفادة منه وتفويته لمقاولة عائلية، تسير بشكل فعلي الشأن المحلي لجماعة حربيل، مما يجعلنا نتسائل عن مدى احترام شروط النزاهة والشفافية في إسناد الصفقتين المبرمتين بين جماعة حربيل وشركة “Électricite Othmane el Goute s.a.r.l””.
وشدد البلاغ، على “ضرورة فتح تحقيق شفاف حول احتمال تضارب المصالح، بحكم أن صاحب الشركة التي فازت بالصفقتين، أخ النائب الأول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس بفريق الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وكذلك الوقوف عند ما مدى احترام مجلس جماعة حربيل لتكافئ الفرص والشفافية والنزاهة والشروط النظامية للتنافس بين المقاولات، في إبرام الصفقات المنجزة من طرف جماعة حربيل كحاملة وصاحبة المشروع”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، كذللك “بالتدقيق في الأرقام المتعلقة بإنجاز المشروع ومدى احترامها للأثمنة المعمول بها واحترام دفتر التحملات الخاص بالمشروع، وعدم الالتفاف عليه حرصا على المال العام وعدم السقوط في سياسة الهدر والتبذير وسوء التسيير، والتدقيق في مدى احترام المعايير الفنية والتقنية أثناء إنجاز الأشغال، حرصا على قواعد الجودة وضمانا لتوفير بنية تحتية وتجهيزات تساهم في التنمية المجالية ويستجيب لتطلعات وطموحات المواطنات والمواطنين”.
