بلادنا24 وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمود عبا، سؤالا كتابيا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، حول العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات وضرورة تمتيع الأقاليم الجنوبية بنصيب منها.
وسجل النائب البرلماني في نص سؤاله، أن “4 جهات فقط تساهم بأزيد من 68 في المائة من الناتج الوطني الداخلي الخام. كما لا يزال عدد من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية تعاني من ضعف كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية”.
وبالمقابل، ثمن عبا، وفق المصدر عينه، “إيجابيا المجهود الحكومي المبذول على مستوى ما تم رصده للاستثمار العمومي برسم قوانين المالية المتوالية (245 مليار درهما في سنة 2022؛ و300 مليار درهماً برسم قانون مالية 2023)”.
وفي هذا الصدد، شدد البرلماني على أن “القطاع معني مباشرة بدعم الاستثمار العمومي عبر مواصلة التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية، وذلك من خلال اعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى على الصعيد الوطني، ونهج مقاربة التمييز الإيجابي اتجاه الأقاليم الصحراوية وعلى رأسها إقليم آسا – الزاك، وهي مقاربة من شأنها التخفيف من حدة التفاوتات المجالية الحاصلة بين الأقاليم والجهات”.
وبناء على ماسبق، ساءل النائب البرلماني، الوزير عن “خطط الوزارة الرامية إلى التوزيع العادل للاستثمارات على الصعيد الوطني، وتمتيع الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها إقليم -آسا الزاك – بحظها من هذه الاستثمارات”.
