بلادنا24 سجلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، ارتفاعا في عدد الكلاب الضالة بعدد من القرى والمدن المغربية، خلال الشهور الأخيرة. حيث “صارت تتجول قطعان هذه الكلاب في شوارع المدن والمراكز الحضرية والبوادي، مُثيرةً صورةً سيئة ومنفرة، ومجسدة خطرا داهما على حياة وسلامة المواطنات والمواطنين، وإزعاجاً كبيرا لهم، لا سيما في الليل، في غياب، أو ضعف، بدائل للحد من انتشار الظاهرة”.
وقالت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الوزارة اتخدت، في وقتٍ سابق، قرارا سليما من حيث المبدأ، يقضي بمنع مدبري الشأن العام المحلي من قتل الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو المواد السامة، وذلك بعدما تواترت انتقادات جمعيات الرفق بالحيوانات لطريقة تدبير السلطات المحلية لهذا الموضوع”.
وتابعت وحساة، في نص سؤالها مخاطبة الوزير، أنه “مما لا شك فيه، أنكم على إدراك تام بأن معظم الجماعات تفتقد الإمكانيات المناسبة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة. كما أن هذه الجماعات تعاني أيضاً من غياب السند القانوني الكافي الذي يؤهلها لمعالجة الظاهرة المذكورة. وذلك ما يُفسِّرُ صدور أحكام قضائية ضد بعض الجماعات التي لجأت إلى استعمال الرصاص في قتل الكلاب الضالة، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الناظور (الملف القضائي رقم 36/7112/2022)”.
كما سجلت النائبة عددا من الحوادث، في مناطق مختلفة من البلاد، “بعضها يكتسي خطورةً بالغة، والتي تسببت في أضرار جسمانية ونفسية جسيمة لضحايا انتشار الكلاب الضالة”، وفق المصدر عينه، مسائلة لفتيت، “حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أو تعتزم اتخاذها، لأجل بلورة وتفعيل حلولٍ بديلة، غير القتل والتسميم، بغاية حماية المواطنات والمواطنين من التهديدات التي يُشكِّلُها الانتشار الكبير للكلاب الضالة”.
