بلادنا24 أورد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، أن “عاملات وعمال الإنعاش الوطني، يقومون بأدوار مهمة خدمة للوطن، سواء داخل المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية أو خارجها، وتتخذ هذه المهام أشكالا رسمية ومستمرة، ولو قيل عنها أنها تشتغل بشكل مؤقت أو موسمي، أي لا تكتسي صبغة الديمومة”.
وأكد المتحدث، في سؤال كتابي موجه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه “بالرغم من استمرار وديمومة عمل هذه الفئة، إلا أنهم يعتبرون، بصفتهم عمالا في الإنعاش الوطني، مؤقتين، أو مياومين، أو موسميين. وحيث تعتبر هذه الفئة في وضعية غير نظامية، رغم أن الواقع ينطق بعكس ذلك، وتتقاضى أجرها بشكل يومي، وليس شهريا، على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر، المعمول به في القطاع الفلاحي”.
وشدد النائب البرلماني، في سؤال آخر، على أن “المطالب المادية والقانونية الأساسية، لعاملات وعمال الإنعاش الوطني، تتمثل في دمجهم في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية أو هيئاتها، أي كل حسب الإدارة التي يشتغل بها، وحسب المؤهلات المتوفرة لديه، مع مراعاة سنوات الأقدمية والخبرة في تحديد السلم واحتساب المعاش”.
واستطرد المتحدث، “أو وضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة يحفظ حقوقها وكرامتها، من خلال هيكلة المديرية العامة للإنعاش الوطني، بإحداث مديرية أو قسم أو مصلحة مختصة في الموارد البشرية، وإحداث نظام أساسي للعاملين بالإنعاش الوطني، أسوة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا مدونة الشغل في القطاع الخاص”.
وحيث أن هذه الفئة تحتاج إلى تدخل استثنائي، قصد معالجة وضعيتهم المادية والإدارية، استفسر بعزيز عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تحسين أوضاع عاملات وعمال الإنعاش الوطني”، مضيفا، “لماذا لا تتدخل وزارتكم من أجل تحسين أوضاعها المادية والمعنوية؟ وما هو تصور وزارتكم لهذا الإصلاح؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟”.
