بلادنا24 وجهت اللجنة الوطنية لقطاع التأمين والمهن المرتبطة به رسالة إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حول الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين الوضعية بخصوص اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب.
ويأتي هذا الطلب الذي تقدمت به اللجنة، بعد التقرير الصادر حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب، عن جمعية وسطاء ومستثمر التأمين، وذلك حسب الفصول 36 و154 و167 من الدستور، والمادة 4 و31 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وحسب بلاغ توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن التقرير المشار إليه، “يتضمن المعطيات الخطيرة التي أشار اليها مضمون التقرير الصادر عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، والذي يؤكد بشكل دقيق بالأرقام والأدلة على وجود فساد خطير ينخر عمل موظفي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بدأ من التنصيص بالحصول على الرشاوي تحت اسم الهدايا واستغلال للنفوذ والغدر والتستر على جرائم اقتصادية ومالية، وإنجاز تقارير مغلوطة للدولة والرأي العام والمشاركة في التهرب الضريبي و تبديد المال العام وإنجاز محاضر تحت الطلب”.
وسجل ذات التقرير، حسب البلاغ، أن “تلبس رئيسها السابق حسن بحالة التنافي وخرق قانون الوظيفة العمومية، وهو الذي يشغل حاليا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغيرها من مظاهر الفساد المستشري، الذي يستلزم البحث والتحري في شأنه من جانب مؤسستكم وإصدار خلاصات أبحاثكم للرأي العام، خصوصا أن هاته المؤسسة العمومية لها دورها الاعتباري في الإشراف على قطاع حيوي وحساس اجتماعيا بالبلاد”.
وأضاف البلاغ ذاته، على أن “مكافحة الفساد يدخل في صميم أدوار مؤسستكم المنصوص عليها دستوريا، ويستوجب حسب الحالة، اتخاذ المتعين قانونا من عقوبات إدارية أو مالية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية، وذلك من أجل تكريس مبدأ سيادة دولة الحق والقانون، والحفاظ على الأمن الاجتماعي للمملكة”.
وطالبت اللجنة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “موافاتها بالإجراءات التي اتخذتموها بخصوص دراسة للتقرير الصادر حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب، والتدابير اللازمة من أجل تحسين وضعية هذا القطاع ومكافحة الفساد فيه، وحس المسؤولية في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام”.
