عقب المستشار عن مجموعة العدالة الاجتماعية محمد بن فقيه، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، في رد على مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء، حول “جائزة المجتمع المدني”، داعيا إلى ضرورة “محاسبة أي دعم عمومي من أجل مجتمع مدني فاعل وفعال”.
وأكد محمد بن فقيه، أنه “هناك طموح من أجل أن يكون المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية المستدامة والدائمة، وأن يساهم في السياسات العمومية، وفي تنزيلها وتقييمها وتثمينها، وليس أن يكون مستهلكا فقط بل نريد مجتمعا مدنيا فاعلا وفعالا”.
وتابع المستشار، قائلا إن “الجائزة هي وسيلة للتقييم والتثمين، وإذا أردنا التقييم اليوم، يجب أن نرجع إلى هذه الجائزة كفرصة لتأهيل البنية القانونية”.
وطالب المستشار عن مجموعة العدالة الاجتماعية، من بايتاس، بـ”التجاوب مع مقترحهم القانوني الذي يساهم في تأطير المجتمع المدني”.
وشدد محمد بن فقيه، على أهمية محاربة مجموعة من الظواهر المشينة والمسيئة للمجتمع المدني، قائلا: “هناك جمعيات أسرية، أي كل أفراد العائلة لهم جمعيات من أجل الاستفادة من الدعم”.